الصفحه ٥٦ : تداركه في الأثناء ،
فيكشف ذلك إنّا عن سقوط الجزء عن الجزئيّة ، ولازمه وقوع الرّكن والسلام في محلّه
، فلا
الصفحه ٥٨ :
السلام المفروض واقعا بنحو الزيادة ، وغير محسوب جزء للصّلاة ، وغير مخرجة عنها ،
وغير متمّمة لها حتّى يكون
الصفحه ٨٥ : فيه إتيان
السّابقة وبقاء شيء منها ، بحيث لو عدل فإنّما يجعل بالعدول بعضا ممّا أتى به من
اللّاحقة جز
الصفحه ٨٨ : شيء من ذلك لا يثبت كون
ما عليه إتيانه ، من تمام الركعة جزءا من الظهر ، بحيث يجب عليه أن يأتي به بداعي
الصفحه ٩٣ : أنّها ظاهرة في اعتبار الجزء والقيد في
ماهيّة العمل ، مع صرف النظر عن تنجّز التكليف بهما على المكلّف
الصفحه ١٠٤ : ء من الأجزاء المعتبرة في صلاة بأكثر من المقدار والمعتبر فيها ،
بقصد أنّه جزء منها ، ولا بدّ من إتيانه
الصفحه ١٢٣ :
الزيادة لا يثبت عدم زيادة تلك الركعة ، وكونها جزءا من الصلاة.
الصفحه ١٣٦ : به
، لكان ما أتى به ناقصا غير منطبق على ما أمر به ، لا بداعي أن يكون ما أتى به
جزءا للمأمور به ، سوا
الصفحه ١٧٦ : ، أو جزء العلّة والموضوع له ، بحيث يكون ما هو الدخيل في المصلحة
المقتضية لجعل ذلك الحكم ، هو نفس عنوان
الصفحه ١٧٧ : فوات جزء أو قيد لواجب مفروض ، فيما إذا لم يكن معلولا للعمد
والاختيار ، كما هو الواقع في الحكم بالصحّة
الصفحه ١٨٤ : للغوية استصحاب عدم تحقّق ذلك الجزء غير الركني.
وعلى فرض تسليم
عدم لغويته ، فهما وإن كانا غير متعارضين
الصفحه ١٩٥ : فيها بوجوب
العود ، لتدارك الجزءين ، لقاعدة الشكّ في المحلّ ، أو الاستصحاب العدم ، يوجب
الاحتياط بعد
الصفحه ٢١١ : الصلاة إلّا توطئة ومقدّمة ، ليحصل الجزء الواجب ، كالقيام
في
الصفحه ٢١٢ : الصلوات الأصليّة الواجبة أو ما كان يعدّ جزءا
للصلاة أو شرطا لكمالها ، كما في الأذان والإقامة بعد الدخول في
الصفحه ٢١٤ : ء في باب إجزاء الصلاة ،
إلّا وجوب الإتيان بالجزء الفائت في غير محلّه ؛ أعني متأخّرا عمّا هو مترتّب عليه