الصفحه ١٩٤ : ونظائرها ، ممّا يعلم إجمالا بفوات أحد الجزءين المترتّبين ، لا مجرى
للقواعد والاصول في الجزء الثاني المترتّب
الصفحه ٢٢٣ :
المسألة الحادية والعشرون
قال رحمهالله : (إذا علم أنّه إمّا ترك جزءا مستحبّا كالقنوت مثلا ،
أو
الصفحه ٢٧١ : حكما واقعيا جديدا ـ إنّما هو عين الأمر الواقعي بالعمل
المشتمل على الجزء المفروض بالترتيب المخصوص ، ولم
الصفحه ٣٠٩ : يرى نفسه فيه من التشهّد والقيام لغو ، لا بدّ له من رفع اليد
عنه ، بمعنى عدم احتسابه جزءا للصلاة ، بل
الصفحه ٣٤٥ :
المسألة السادسة والخمسون
قال رحمهالله : (إذا شكّ في أنّه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ، فمع
الصفحه ٣٤٦ :
على دفع احتمال الجهل الموضوعي أو الحكمي ، ولا على دفع احتمال عدم حصول
الجزء أو القيد بمجرّد
الصفحه ٣٦٠ : شيء من الأجزاء المترتّبة على ذلك الجزء ، مع إحراز
كونه واقعا في محلّه المقرّر له شرعا ، وهو الشكّ
الصفحه ٣٧٢ :
المسألة الخامسة والستّون
قال رحمهالله : (إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
الصفحه ٤١٩ : يثبت كونها جزءا من الصلاة ، ومحلّلة لتحريمها ، كما أنّ شمولها بحسب العقد
الأوّل للسجدة أو التشهّد أو
الصفحه ٢١ : ء والقيود. غاية الأمر ، مع اعتبار الشرع جزء آخر ، هو قصد
أن يتعنون ذلك العمل بعنوان الظهريّة والعصريّة مثلا
الصفحه ٢٤ : بذلك العمل المفروض اعتبار ذلك
الجزء أو القيد فيه ، أو كان قاصدا لغيره ممّا لا يعتبر فيه ذلك ، فليس هناك
الصفحه ٤١ :
ومن
موارد بطلان الصلاة بالفوت : ما تبطل مع فواته الصلاة ، ولا يبقى معنى لقضاء نفس
الجزء الفائت
الصفحه ٤٤ : مطلقا
بعده ، لا يوجب بطلان الصّلاة ، وإنّما الموجب له هو فقدان الجزء الركني ونحوه ،
على ما استفيد من
الصفحه ٥٠ : ومحلليّته.
وأمّا حديث (لا
تعاد) ففيما كان الجزء المقصود والمنسي نفس التسليم ، أو مع شيء ممّا سبقه ،
فالعقد
الصفحه ٥٢ : ، إنّما هو الجزء المنسي والترتيب المفقود ، فإعادة
ما أتى به نسيانا إنّما هو لتحصيل الترتيب ، لا لعدم اقتضا