الصفحه ١٥٢ : الإمام ، ولا اعتبار بمثله.
وقياسه بالمرسل
في انجباره بالشهرة ونحوها مع الفارق لا وجه له جدا كما أشار
الصفحه ٩٦ : الإشارة فيها على السواء. فإخراج الثانية عن موضوعه
والحكم فيها بالتداخل مدعيا عليه الإجماع كما عن هداية
الصفحه ١١٩ : ، لما عرفته من أن التكرار فيها غالبا إنما هو لغرض التأكيد ، ولا خفاء في أن
الغلبة النوعية محكومة بالغلبة
الصفحه ١١ : الرودسري ، بما بلغه فكري وساعد عليه نظري ،
وسمّيته ب «الفوائد الغروية» راجيا من الله وأمنائه الهداية.
***
الصفحه ١١٥ :
القهرية يحكم به العقل جدا ، ومنعه نظرا إلى استلزامه لما لا خفاء في
استحالته من اتصاف شيء واحد بما
الصفحه ١٠٤ :
الحسية ـ لضعف البصر ونحوه مثلا ـ مما لا خفاء فيه ، كما لا خفاء في أن
الأحكام العقلية الأصولية
الصفحه ٩٨ :
كقول المولى : افعل للزيارة ونحوها مثلا ، وأن تكون من الأوصاف كقوله : اغسل
للجنابة ونحوها مثلا
الصفحه ١٠٧ :
وعلة للآخر ، والثالث أن يكون كلاهما معلولين لعلة واحدة. والمتصور في
الأسباب الشرعية هو الثالث لا
الصفحه ٦٢ : ونحوها مما لا
يخفى من المفاسد.
لكن فيه منع
ظاهر ، لقلة مورد الاستدلال كما لا يخفى.
الثالث : عدم
ما
الصفحه ١١٧ :
الخطابات المتكررة الابتدائية كأكرم زيدا ونحوه الخارجة عن موضوع المسألة كما مرت
إليه الإشارة إنما هو في
الصفحه ٩٧ :
وثالثها مثلا سببا لما يكون مسببا لأولها ـ أو مختلفة فيه ، وعلى الثاني
إما أن يكون الاختلاف
الصفحه ١٠٩ :
ونحوها ليست معلولات لمسبباتها التي هي الأحكام الشرعية معللا بما نقلناه
عنه هنا ، مرتبط بالثاني لا
الصفحه ١٠٨ : مفقود أو مانع موجود دون
الآخر ، فإذا وجد أحدهما دون الآخر فيكشف ذلك عن حصول جميع ما له مدخل في العلية
الصفحه ٤٧ : صحيحا مسقطا بمعنى القضاء والإعادة ، أو مؤثرا
للملكية والزوجية ونحوها ، أو لا يصلح له مطلقا فيكون فاسدا
الصفحه ٦٣ : كثيرا كالاستطاعة ونحوها ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، بوجوب الفحص في
الأول وعدمه في الثاني.