الصفحه ٣٣ :
فاسد ، لأن الأدلة نفسها موضوع لعلم أصول الفقه لا ما يبنى عليه الفقه بل هو غيرها
مما سبق ذكره.
ومما
الصفحه ٣٧ :
المثبتة فيه ، وقد يكون موضوع تلك المسائل نفس موضوع العلم وقد يكون جزءه أو
جزئياته أو عرضا من أعراضه أو
الصفحه ٤٠ :
المعروفة ، إما نفسها كما قيل ، أو مع وصفها كما هو الأظهر ، لأن انطباقه عليها
وانحصاره فيها لا يستلزم أن
الصفحه ٤٤ : والتفقه مما مرت الإشارة إلى
بعضها في الوجوب النفسي. لكنها مدفوعة بأن المستفاد منها بالنظر الثاني إنما هو
الصفحه ٤٨ : غير واحد من
المحققين فالأول. لكن الأظهر هو الثاني مطلقا لعدم كون الوجه محققا للموضوع ونفس
عنوان
الصفحه ٥١ : بعض المعتزلة.
وفيه أيضا ما
لا يخفى ، لأنه بعد الغض عن أن مفاده هو الوجوب التبعي لا النفسي الذي هو
الصفحه ٥٤ : ذلك إلا مع علم المكلف أو ظنه المعتبر بأن المأتي به هو نفس
المأمور به ، ومع الشك فيه حين العمل
الصفحه ٦٠ : نفس الحكم الشرعي الثابت لها من دون فرق بين سابقها ولا حقها ، بل الحكم في
الفعل الصادر عن الاجتهاد
الصفحه ٦١ : عندك ولعله حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع
فبيع ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها
الصفحه ٦٣ : الأخبار المعتبرة المزبورة التي تعم بإطلاقها أو عمومها للثانية أيضا
كما أشرنا إليه أولا ، لا الإجماع نفسه
الصفحه ٧٠ : وجهين : أحدهما أن العلم شرط للتكليف الواقعي على الأول دون
الثاني. وثانيهما أنه واجب نفسي على الثاني دون
الصفحه ٧٢ : نفسه كما هو المفروض ، مما لا يجدي في ارتفاع اللازم والإشكال
جزما كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى :
إن
الصفحه ٧٩ : نفس التأخر لعدم مسبوقيته باليقين السابق ، هو معارضته بمثله ، والحكم
في مثله التساقط إن كان لكل منهما
الصفحه ٨٩ : . فلا يرد على عكسه نقض بصلاة العيد إذا كانت صحيحة
ولا بالنذر المطلق ولا بالقضاء نفسه ، حيث إنه لا قضا
الصفحه ٩٠ : أن لا يكون ما أتى به أولا تمام المأمور به أو
نفسه ، واللازم باطل ، ووجهه كالملازمة ظاهر.
وفيه : إنه