ومنها : انه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا (١) ، ولا اشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة ، وامكان الاشارة اليه بخواصه وآثاره ، فان الاشتراك في الاثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع ، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة ـ مثلا ـ بالناهية عن الفحشاء ، وما هو معراج المؤمن ونحوهما (٢).
______________________________________________________
(١) وجه اللابدية : ان القائل بالاعم ، مهمته وغرضه التمسك بالاطلاق ، واذا لم يكن جامعا قد وضع له اللفظ ، فلا بد من الاشتراك بوضع اللفظ للصحيح وبالوضع للفاسد ، لان الأعمّي يدعي صدق اللفظ صدقا حقيقيا على الصحيح وعلى الفاسد ، فلا بد وان يكون مشتركا ، ومع الاشتراك لا يمكنه التمسك بالاطلاق ، بل يكون مجملا ، وهو مناف لغرضه من التمسك بالاطلاق. والقائل بالصحيح يدعي الاجمال المفهومي في هذه الالفاظ ، ولازم الاجمال المفهومي هو الوضع لجامع يختص بالصحيح ، واذا كان اللفظ مشتركا بين الصحيح والفاسد ، او بينه وبين الاعم ، لا يكون الاجمال في المفهوم الذي وضع له اللفظ ، بل يكون الاجمال فيما هو المراد من اللفظ ، لا فيما وضع له اللفظ.
(٢) حاصل ما افاده في تصوير الجامع الصحيحي انه لا يلزم معرفته بكنهه وبنفسه ، بل يكفي معرفته بأثره وخواصه. وحينئذ ، نقول : انه قد رتب على الصلاة الصحيحة أثر واحد ، وهو معراجية المؤمن ، ووحدة الأثر تدل على وحدة المؤثر ، فلا بد وان تكون جميع افراد الصحة مؤثرة هذا الأثر الواحد بجامع واحد يتحد معها وينطبق عليها ، لان المتعدد بما هو متعدد لا يعقل ان يؤثر اثرا واحدا ، والّا لزم صدور الواحد عن الكثير ، وهو محال ـ كما هو مبرهن عليه في محله ـ. فوحدة الاثر كاشفة عن جامع واحد هو المؤثر وهو الموضوع له اللفظ. ولا يخفى ان لازم هذا الاستدلال كون الجامع ذاتيا.