.................................................................................................

______________________________________________________

ـ في المقام ـ في القول بالمرة والتكرار ، واتفاقهم على ان المادة في الصيغة مفادها الماهية لا بشرط لا بد وان يكون النزاع بينهم في هيئة الصيغة لا في مادتها.

وقد اجاب المصنف (قدس‌سره) بما يرجع الى المناقشة في ان اتفاق اللغويين وعلماء العربية : على ان المصدر موضوع للماهية لا بشرط وموافقة الاصولين لهم في ذلك لا ينافي النزاع في المقام في مادة الصيغة لا في هيئتها.

بيان ذلك : ان المصدر الذي اتفق على انه موضوع للماهية لا بشرط وهو وزن فعل كمثل ، ضرب وقتل في الثلاثي المتعدي ، كما اشار اليه ابن مالك في ألفيته :

ليس هو المبدأ الساري في جميع المشتقات ، فان المبدأ الساري في المشتقات هو كالجنس بالنسبة إلى الفصل ، فان الجنس هو اللامتحصل بذاته وانما يكون تحصله وتحققه في مقام الوجود بوجود فصله ، فان الحيوان ـ مثلا ـ الذي هو جنس للناطق وغيره من انواعه ليس له تحصل وتحقق في مقام الوجود بذاته ، بل الوجود والتحقق انما يكون له مع احد فصوله من الناطقية والبقرية وغيرها ، ولذلك يقول اهل المعقول ان سير الوجود يمر من الفصل إلى الجنس ، فليس للجنس بذاته تحقق منفصل في مقام الوجود عن تحقق فصوله ، وانما يكون منفصلا عن الفصول في مقام النظر إلى ماهيته لاجل تعريفها ، أو لاجل الحكم عليها باحكامها اللاحقة لها ، اما في مقام الوجود فلا يعقل ذلك لانه اللامتحصل ، واذا كان له وجود منفصل عن فصله كان متحصلا وليس لا متحصلا ، وايضا لا يعقل اذا كان للجنس وجود منفصل ان يكون بين الجنس والفصل اتحاد في الوجود حقيقة ويكون لهما وجود واحد حقيقي مركب منهما ، فان الوجودين المنفصل كل منهما عن وجود الآخر لا تركيب حقيقي بينهما ولا وحدة في الوجود ، بل التركيب والوحدة فيهما لا بد وان تكون اعتبارية

__________________

(١) شرح ابن عقيل : ج ٣ ، ص ١٢٣.