الصفحه ١٥٩ :
في
ذلك اصلا ، فان فيه الغاء قيد الوحدة المعتبرة ايضا ، ضرورة أن التثنية عنده انما
تكون لمعنيين أو
الصفحه ١٦٣ :
الثالث
عشر : إنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص
ما تلبس بالمبدإ في الحال ، أو فيما يعمه وما
الصفحه ١٨٦ : الجملة الفعلية مثلها (١).
وربما
يؤيد ذلك : أن الزمان الماضي في فعله ، وزمان الحال أو الاستقبال في
الصفحه ١٩٤ :
انقضى
عنه ، ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا ، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات
وأنواع التعلقات
الصفحه ١٩٦ :
خامسها
: إن المراد بالحال في عنوان المسألة ، هو حال التلبس لا حال النطق ضرورة أن مثل
كان زيد
الصفحه ٢٤١ : ان السارق سارق
حقيقة ، والزاني زان حقيقة في وقت اقامة الحد عليهما ، فلا يعقل ان يقال في الجواب
: ان
الصفحه ٢٦٤ :
ثم
إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل ، ضرورة أن مصداق
الشيء الذي له
الصفحه ٢٨٢ : يخفى ان
قوله : «في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه» هو متعلق «بوقع الخلاف» وجملة : «بعد
الاتفاق الى
الصفحه ٣٢٣ : ما عرفت الحق
في الاوامر ، وان الطلب هو عين الارادة فيها ، نقول ايضا : انه في الجمل الخبرية
هناك مدلول
الصفحه ٣٥٩ :
مقال
(١) ، وكثرة الاستعمال فيه في الكتاب والسنة وغيرهما لا توجب نقله إليه أو حمله
عليه ، لكثرة
الصفحه ٣٦١ : بكونه ارجح من بقية المجازات الأخر ، كاستعمال الاسد في الرجل
الشجاع ، فانه ارجح من استعماله في الأبخر او
الصفحه ٤١٥ : حكاه السكاكي لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول
فإنه غفلة وذهول عن أن كون المصدر كذلك
الصفحه ٤٦٣ : تداركه او يستحب ، فما لا يمكن استيفاؤه هو القسم الثالث في كلامه ،
ولكنه قدمه في مقام ذكر حكمه من الاجزا
الصفحه ٤٨٦ : والامارات على السببية لا اشكال في ان الذمة في حال العجز قد
انشغلت بالامر الاضطراري يقينا ، وفي الامارات على
الصفحه ٣٦ :
ثم
لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والانشاء أيضا كذلك ، فيكون الخبر موضوعا
ليستعمل في حكاية