الصفحه ١٥٦ :
ثم
لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع ،
وعلى نحو المجاز
الصفحه ٢٢٠ : : انه لا
اشكال في استعمال المشتق في حال انقضاء المبدأ عنه اكثر من استعماله في حال كونه
متلبسا ، فاذا كان
الصفحه ٢٧٧ :
الرابع
: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما ، وإن اتحدا عينا
وخارجا
الصفحه ٤٠١ : في الغرض ،
ولم يبين يجري الاطلاق وينفي به دخالة قصد القربة. ومرحلة الرجوع الى الاصول انما
هي فيما لم
الصفحه ٤٠٣ : ءة الشرعية ، فان الجزئية المشكوكة مما لا يعلمون فتكون مرفوعة بواسطة
البراءة الشرعية ، وتفصيله في محلة ـ ان شا
الصفحه ٣٧ :
ثم
انه قد انقدح مما حققناه : انه يمكن ان يقال : ان المستعمل فيه في مثل اسماء
الاشارة والضمائر
الصفحه ٧٤ :
وأما
بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة ـ كما هو قضية غير واحد من الآيات ، مثل
قوله تعالى
الصفحه ١٨٣ : اشكال في ان
الوقوع في الزمان من مختصات الزمانيات. أما الزمان نفسه وعالم المجردات التي هي
فوق افق الزمان
الصفحه ٣٦٣ :
المبحث
الثالث : هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ، ويتوضأ ،
ويعيد
الصفحه ٣٣ :
في
معناها لحاظه في غيرها وآلة. وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته ، فليكن كذلك
فيها (١).
ان
الصفحه ١٥٥ : قيدا لا في
اللفظ ـ وهو واضح ـ ، ولا في المعنى ، لان الوضع كان في حال الوحدة لا بقيد الوحدة
، ولا تجب
الصفحه ٣٦٤ :
الواقعة
في ذلك المقام أي الطلب مستعملة في غير معناها ، بل تكون مستعملة فيه ، إلا أنه
ليس بداعي
الصفحه ٥٠٠ : : (لا تنقض
اليقين بالشك) (١) فان الشك الذي هو الموضوع في الاصول هو الشك في الحكم
الواقعي اما بخصوصيته أو
الصفحه ١٣٦ :
يصح التمسك باطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا ، وذلك لأن اطلاقها
لو كان مسوقا في مقام
الصفحه ١٣٨ :
المؤثر عند العرف ، او الغائه في التأثير لكان عليه البيان ، وحيث كان في مقام
البيان ولم يبين فلا بد وان لا