.................................................................................................
______________________________________________________
والاكثر الارتباطيين مسبب عن كون المامور به واسعا اكثر مما علمناه أو انه ضيق وهو خصوص الاجزاء المعلومة بالتفصيل ، فالتكليف بالمامور به ينحل الى تكليف فعلي بالاجزاء المعلومة والى تكليف غير فعلي على فرض ثبوته واقعا بالنسبة الى الاجزاء المشكوكة ، فالقول بالبراءة انما هو لانحلال المامور به وما هو متعلق التكليف الى معلوم بالتفصيل ومشكوك.
اما في مقامنا وهو الشك في دخالة قصد القربة فلا يعقل رجوعه الى الشك في سعة المامور به وضيقه ، لما عرفت من عدم امكان اخذ قصد القربة متعلقا للتكليف ، فلا مجال للانحلال هنا بعد العلم بوجود تكليف فعلي تمام متعلقه والمامور به معلوم ، والمشكوك دخالة شيء فيه لا يعقل ان يكون متعلقا للتكليف ، فلا معنى لأن يتاتى الانحلال وان يقال : التكليف بما وصل معلوم ، والتكليف بما لم يصل مشكوك فالعقاب عليه بلا بيان ، لوضوح ان المشكوك هنا لا يعقل ان يكون متعلقا للتكليف فلا وجه للانحلال له حتى يتأتى مجرى البراءة ، وهذا هو الفرق بين مقامنا والشك في الاقل والاكثر الارتباطيين ، فحينئذ في المقام يتمحض الشك في الخروج عن عهدة التكليف الذي قامت الحجة عليه والمعلوم فيه جميع ما يمكن اخذه في متعلق الامر ، والمشكوك دخالة شيء في الغرض المترتب على هذا الذي قامت الحجة عليه وعلم التكليف به ، وان الامر المتعلق بالصلاة ـ مثلا ـ بعد معلومية تمام اجزائها وشرائطها هل يسقط باتيان جميع هذه الاجزاء والشرائط من دون قصد القربة ام لا؟ وبعد شغل الذمة يقينا بمثل هذا التكليف يحكم العقل بلزوم الفراغ اليقيني عن هذا التكليف ، ولا يحصل الفراغ اليقيني الّا باتيانه بقصد القربة فلا بد من اتيانه للفراغ اليقيني.
ولا نقول : ان متعلق التكليف حقيقة هو تحصيل الغرض والمفروض انه لا يحصل إلّا بقصد القربة فلا بد من اتيانه ، لوضوح فساد هذا المسلك ، لأن الغرض ليس هو متعلق التكليف حتى يلزمنا العقل بالفراغ عنه ، بل متعلق التكليف هو نفس هذه