الصفحه ٢٦٢ : على زيد
بالضرورة ويكون المثال الاول في عبارة الفصول وهو قوله : مثلا لا يصدق زيد كاتب
بالضرورة هو مثال
الصفحه ٢٧٩ : الوجودي
بين مبدأ المشتق وما تجري عليه هذه المشتقات ، وفيه تعالى لا تباين ولا تغاير بين
المبدأ وموضوع هذه
الصفحه ٢٨٧ : الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له
تعالى مفهوما وقائما به عينا» : أي خارجا «لكنه بنحو من القيام لا
الصفحه ٢٩٩ : المصطلح عليه بينهم ، لا بالمعنى الآخر ، فتدبر
الصفحه ٣١٠ :
وتقسيمه
إلى الايجاب والاستحباب ، إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الاعم منه في مقام
تقسيمه ، وصحة
الصفحه ٤١٢ :
والتحقيق
: إنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال ، فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة
على الوجوب
الصفحه ٤١٣ : ، او لأن الاطلاق ومقدمات الحكمة تدل عليه فانما يتم
ظهورها فيه وضعيا كان او اطلاقيا في غير ما اذا كانت
الصفحه ٤١٤ :
المبحث
الثامن : الحق أن صيغة الامر مطلقا ، لا دلالة لها على المرة ولا التكرار ، فإن
المنصرف عنها
الصفحه ٤١٥ :
ثم
لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين ، لا يدل إلا على
الماهية على ما
الصفحه ٤١٨ : الإباء عن الحمل
على الذات ، بخلاف الوصف فانه مأخوذ بحيث لا يأبى عن الحمل ، فهو مباين للمشتقات
فلا يعقل
الصفحه ٤٢٣ : المناقشات
الاخرى التي اوردناها على دعوى صاحب الفصول : من كون النزاع في المقام في الهيئة
لا في المادة
الصفحه ٤٢٤ : عرفت ان
المختار هو عدم الدلالة على المرة ولا التكرار ، ولكن القائلين بالمرة والتكرار
يمكن ان يكون محل
الصفحه ٤٢٥ :
يجعل
هذا المبحث تتمة للبحث الآتي ، من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد فيقال عند
ذلك وعلى
الصفحه ٤٢٩ :
لان
وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد (١) ، غاية الامر خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق
الامر
الصفحه ٤٣٨ :
دلالتهما على الوجوب باجوبة ثلاثة :
الاول ، ما اشار
اليه بقوله : «وفيه منع ضرورة ... الى آخره».
وحاصله