الصفحه ٢٣٨ :
ومنه
قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ، باختيار عدم
الاشتراط في
الصفحه ٢٧٨ :
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان
الحمل الذي لا بد فيه من مغايرة واتحاد انما هو بين المشتق وما يجري عليه : أي بين
الموضوع
الصفحه ٢٨٢ : المشتق» مقحمة بين المتعلق والمتعلق.
وحاصله : ان القوم
اتفقوا على اعتبار المغايرة بين المبدأ وما يجري
الصفحه ٢٨٤ : عليه المشتق ومحصلا له كما في قولنا :
الماهية موجودة فان السبب في جري الموجود عليها هو كون المبدأ الذي
الصفحه ٣٠٤ : الواقع مستخفضا
لجناحه ، ولو كان اظهار العلو شرطا مع العلو الواقعي لما صدق على طلبه الامر اذا
كان خافضا
الصفحه ٣١٦ : على
مصداقه الخارجي الذي هو منبع الآثار المرغوبة والمطلوبة به لاهل الصناعات دون
الموجود الذهني ، فحينئذ
الصفحه ٣٥٩ :
مقال
(١) ، وكثرة الاستعمال فيه في الكتاب والسنة وغيرهما لا توجب نقله إليه أو حمله
عليه ، لكثرة
الصفحه ٣٦٤ : بوقوعه ، فيكون آكد في البعث من الصيغة ، كما هو
الحال في الصيغ الانشائية ، على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل
الصفحه ٣٩١ : ، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال ، الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه
بديهة. تأمل فيما ذكرناه في المقام ، تعرف
الصفحه ٤٠٨ : العرف ـ كانه لا يزيد على نفس الطبيعة ،
بخلاف القيد الوجودي فانه يزيد عند العرف على نفس الطبيعة ، ومن
الصفحه ٤١٠ : بالحظر قرينة على كون الصيغة مستعملة مجازا في غير الوجوب.
فمدعي الاباحة
يدعي : ان هذه القرينة صارفة عن
الصفحه ٤٤٢ :
المطلوب
أو تعدده (١) ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية ، لما كان لها دلالة على
نحو المطلوب
الصفحه ٦٢ :
صار
اليه السكاكي (١).
واستعلام
حال اللفظ وانه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما ليس على وجه دائر
الصفحه ٦٤ :
الحقيقة
، وان كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة ، الّا انه حينئذ لا يكون علامة
لها الّا على
الصفحه ٦٧ : بين الحقيقة
والاشتراك ، بل هو نفسه من الاشتراك ، غايته انه يزيد على الاشتراك في جمعه اشتراك
آخر بين