الصفحه ٢٣٥ :
على
النحو الثاني ، فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الامامة والخلافة وعظم
خطرها ورفعة
الصفحه ٢٥٧ : في مثل زيد كاتب ، فان المحمول على زيد نفس زيد لعدم كون زيد الذي هو
الموضوع كليا فلا تغفل.
(١) توضيح
الصفحه ٢٨١ :
انتزاعه
عنه مفهوما مع اتحاده معه خارجا ، كما في صفاته تعالى ، على ما أشرنا إليه آنفا ،
أو مع عدم
الصفحه ٣٠٩ : بيانه في
الدلالة على وضع الامر لخصوص الوجوب بالنحوين المذكورين في الآية السابقة ،
والجواب : الجواب
الصفحه ٤١١ : الحظر أو واردة عقيبه لأن الصيغة لها معنى حقيقي تحمل عليه الّا اذا قامت
القرينة على خلافه وليس قرينة خاصة
الصفحه ٤٣٦ : المصنف ،
وغيره هو كون الخلاف في دلالة صيغة الامر على الفور او التراخي ، او عدم دلالة
الصيغة على شيء منهما
الصفحه ٤٤٦ :
ثانيها
: الظاهر أن المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية والتأثير ، لا بنحو
الكشف
الصفحه ٤٥٨ : بقوله : «بل
لو لم يعلم انه من أي القبيل فله التبديل باحتمال ان لا يكون علة فله اليه سبيل» :
أي فله الى
الصفحه ٤٩١ : ان
الدليل الدال على عدم وجوبين لصلاتين في يوم واحد.
تارة : يكون دالا
على عدم وجوبين واقعيين عرضيين
الصفحه ٤٩٥ :
الثاني
لا يذهب عليك أن الاجزاء في بعض موارد الاصول والطرق والامارات ، على ما عرفت
تفصيله ، لا
الصفحه ٥٦ : حقيقية فيه ، بداهة انه لو لا وضعه له لما تبادر (١).
لا
يقال : كيف يكون علامة مع توقفه على العلم بأنه
الصفحه ٦٣ : مطرد كالحقيقة (٢) ، وزيادة قيد
من غير تأويل ، او على وجه
الصفحه ٧٠ :
بنفسه
لا بالقرينة ، وان كان لا بد ـ حينئذ ـ من نصب قرينة ، الّا انه للدلالة على ذلك ،
لا على
الصفحه ٩٦ : المسمى ، وعدم صدقه عن عدمه.
وفيه
، مضافا الى ما اورد على الاول أخيرا : انه عليه يتبادل ما هو المعتبر في
الصفحه ١٠٩ : اللفظ على الاعم وان كان مجملا من حيث المفهوم ، الّا انه مبين من
ناحية الصدق ، وهذا كاف في التمسك باطلاقه