الواقعة في ذلك المقام أي الطلب مستعملة في غير معناها ، بل تكون مستعملة فيه ، إلا أنه ليس بداعي الاعلام ، بل بداعي البعث بنحو آكد ، حيث أنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه ، إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه ، فيكون آكد في البعث من الصيغة ، كما هو الحال في الصيغ الانشائية ، على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الايقاعية لكن بدواع أخر ، كما مر (١).
______________________________________________________
الطلب الالزامي ، لأنها من الكناية التي هي ابلغ من التصريح وكدعوى الشيء ببينة ، واستدل على هذا بقوله : «ولكنه لا يخفى ... الى آخره».
(١) لا يخفى ان المصنف في هذا الكلام يريد التنبيه على خطأ القوم فيما تطابقوا عليه وهو : ان الجمل الخبرية في مقام دلالتها على الطلب قد استعملت مجازا في الطلب وتكون دلالتها عليه بالمطابقة ، بل الجمل الخبرية الدالة على الطلب لم تستعمل الا في معناها الموضوعة له وهو ثبوت النسبة في الخارج والحكاية عنه.
غاية الامر : ان الداعي لهذا الاستعمال ليس هو قصد الاعلام بثبوت النسبة في الخارج ، بل الغرض منه هو الطلب وارادة ايجاده ، فهي تدل على الطلب بالالتزام لا بالمطابقة ، ولازم هذا ان لا يكون هناك استعمال مجازي ، لأن الجملة مستعملة في معناها الحقيقي ، غايته ان الجملة الخبرية ـ المستعملة في غير مقام الطلب ـ تستعمل في الدلالة على ثبوت النسبة في الخارج بقصد الاعلام عن تحققها وثبوتها ، وفي مقام الطلب ـ ايضا ـ تستعمل في معناها لكن لا بقصد الاعلام والاخبار عن ثبوت النسبة ، بل بقصد الطلب والتحريك لايجادها ، فهي على هذا تدل على الطلب بالالتزام لا بالمطابقة ، فان الجملة الخبرية في مقام الطلب تستعمل في الحكاية عن ثبوت النسبة خارجا ، فان الامام عليهالسلام يقول ـ مثلا ـ : الجنب يغتسل ، فهو يخبر عن وقوع الغسل من الجنب في الخارج ، وانما يكون الغسل مفروضا له التحقق حيث يكون مطلوبا بحيث يكون لا بد من وقوعه ، وانما يكون لا بد من وقوعه حيث يكون الطلب الزاميا ،