والحقيقي من الارادة ، كما هو المراد غالبا منها حين إطلاقها ، فيرجع النزاع لفظيا (١) ، فافهم (٢).
______________________________________________________
(١) وحاصله : ان مدعي المغايرة يريد بها مغايرة الطلب الانشائي والارادة الحقيقية ، ومدعى الاتحاد يريد اتحاد كل مرتبة من الطلب بالارادة في تلك المرتبة لا في غيرها من المراتب ، ولعل السبب في هذا الصلح وان مراد اهل المغايرة هي مغايرة الطلب الانشائي والارادة الحقيقية ، لا الارادة الحقيقية والطلب الحقيقي هو ان اهل المغايرة قالوا : ان الطلب غير الارادة وحيث كان المنصرف من لفظ الطلب هو فرده الانشائي ، والمنصرف من لفظ الارادة هي الارادة الحقيقية وهي الفرد الحقيقي للارادة توهم القائلون بالاتحاد : ان مراد القائلين بالمغايرة هي مغايرة الطلب الحقيقي والارادة الحقيقية ، إلّا انه يمكن ان يكون مرادهم هو ان الطلب بما له من المعنى الذي ينصرف اليه الاطلاق لفظ الطلب مغاير لما هو المنصرف من اطلاق لفظ الارادة ، وعلى هذا يرجع النزاع بينهما لفظيا ، لانه يرجع الى ان المنصرف من لفظ الارادة غير المنصرف من لفظ الطلب ، والقائلون بالاتحاد لا ينكرون هذا المعنى ، وانما ينكرون كون الطلب الحقيقي غير الارادة الحقيقية ، وهذا ايضا لا ينكره القائلون بالمغايرة.
(٢) لعله امر بالفهم اشارة الى عدم صحة هذا الصلح ، وكلام اهل المغايرة يابى عن ان يكون مرادهم من الطلب المغاير للارادة هو الطلب الانشائي للارادة الحقيقية ، بل كلماتهم صريحة في ان مدعاهم هو مغايرة الطلب الحقيقي والارادة الحقيقية ، كما عرفته في مبنى استدلالهم بالاوامر الاختبارية والاعتذارية بعد ان صرحوا ان الطلب الحقيقي الجدي شرط في لزوم امتثال الامر ، وادعوا انه موجود فيها دون الارادة الحقيقية ، هذا اولا.
وثانيا : ان الاشاعرة القائلين بالمغايرة السبب في قولهم ذلك هو انهم اثبتوا له تبارك وتعالى صفة قديمة وهي كونه متكلما ، فالمتكلم من صفاته القديمة بقدم ذاته وهي من صفات الذات عندهم ، لا من صفات الفعل التي لا بد من القول بحدوثها