الصفحه ١٧٤ : مدخول بها يبتني على احد امرين :
اما وضع المشتق
للاعم فيصدق على المرضعة الثانية ام الزوجة ، لصدق الزوجة
الصفحه ١٧٩ : يجعلوا
اسم المصدر هو المبدأ المشتق منه ، بل الاولى ان يكون نفس الضاد والراء والباء هو
المبدأ من دون
الصفحه ٢٠١ : النطق ،
لكان لازم ذلك دلالة المشتق على الزمان وهو خلاف ما اتفقوا عليه : من عدم دلالة
الاسماء على الزمان
الصفحه ٢٠٦ : ء.
______________________________________________________
(١) يريد بهذا
الاشارة الى اصل او دليل آخر على كون الموضوع له ـ المشتق هو الاعم ، لا خصوص
المتلبس.
وحاصله
الصفحه ٢١٩ :
______________________________________________________
نعم ، لو كان
المشتق موضوعا للاعم لصح استعماله في حال الانقضاء حقيقة من دون لحاظ حال التلبس ،
لانه يكون
الصفحه ٢٢٠ : : انه لا
اشكال في استعمال المشتق في حال انقضاء المبدأ عنه اكثر من استعماله في حال كونه
متلبسا ، فاذا كان
الصفحه ٢٢١ : ما انقضى
عنه المبدأ فلا شك فيه ، بل الفرض انه بعد اعتراف مدعي الوضع للاعم ان استعمال
المشتق في خصوص
الصفحه ٢٢٢ : المشتق ، فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال ، كما لا يصح سلبه بلحاظ
حال التلبس ، فتدبر جدا
الصفحه ٢٢٣ : : المراد من
صحة السلب التي يراد بها في المقام نفي وضع المشتق للمعنى الاعم من المتلبس
والمنقضى عنه : هي صحة
الصفحه ٢٢٥ :
ثم
لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ ، بين كون المشتق لازما
وكونه متعديا
الصفحه ٢٢٦ : : هو الفرق
بين كون المشتق متعديا ولازما ، وان المتعدي موضوع للاعم ، واللازم موضوع لخصوص
المتلبس. واظن
الصفحه ٢٣٣ : على النحو الاخير ، ضرورة أنه لو لم يكن المشتق للاعم ، لما تم بعد عدم
التلبس بالمبدإ ظاهرا حين التصدي
الصفحه ٢٤٤ : المعلوم خروجه عن ذاتيات الماهية في مقومات الماهية وذاتياتها.
والى هذا اشار بقوله : «المشتق على ما حققه
الصفحه ٢٤٦ : أيّ حالة وأيّ وصف.
(١) حاصل ما ذكره
في الفصول ـ جوابا عما اورده المحقق الشريف من دعوى بساطة المشتق
الصفحه ٢٥١ : (٢)
______________________________________________________
(١) حاصل مراد
صاحب الفصول : هو انه يمكن ان نختار الشق الثاني مما ردّده المحقق الشريف : وهو ان
المشتق مركب