.................................................................................................
______________________________________________________
الاول : ان يكون المحمول هو المقيد بما هو مقيد ، فيراد حمل الكاتب على زيد بما للكاتب من المعنى ، وسيتعرض لهذا في قوله : «وان كان المقيد بما هو مقيد على ان يكون القيد داخلا».
الثاني : ان يكون القيد خارجا عن الغرض في الحمل ، ولكن التقيد داخلا لتعرف حال المقيد ، كالمقيدات التركيبية كغلام زيد وامثاله ، فان المحمول فيها وان كان مقيدا ، الّا ان الغرض من الحمل هو حمل الغلام وجعل اضافته الى زيد للتعرف ، فالاضافة قصدت كطريق الى معرفته ولم تقصد في الحمل ، فهي كمعنى حرفي لم يقصد بذاته ومستقلا ، بل اخذ آلة وطريقا ، فالتقيد بالكتابة ملحوظ ولكن لم يرد الاخبار عن نسبة الكتابة اليه.
الثالث : ان يكون القيد والتقيد كلاهما خارجين عن الغرض في الحمل ويكون المراد من قولك الجالس ثقة ـ مثلا ـ هو الاشارة الصرفة الى نفس الذات كقولك : هذا ثقة من دون غرض في اضافته الى الجلوس او الاخبار عن جلوسه.
ولا ريب ان مراد المصنف هو النحو الثاني دون هذا النحو الثالث ، لوضوح انه يلزم الانقلاب فيه ، ولو كان المشتق بسيطا فانه اذا كان الغرض من المشتق هو صرف الاشارة لا غير ، والمحمول في الحقيقة هو زيد وقد اخذ الكاتب لاجل الاشارة الصرفة اليه لا غير ، فحينئذ يكون زيد هو المحمول على زيد ، وهو من حمل الشيء على نفسه ولا دخل فيه لكون المشتق مركبا او بسيطا ، فلو قلنا ببساطة المشتق وكان الغرض منه هو الاشارة لا غير ، والمحمول في الحقيقة هو زيد فانه لا ريب في الانقلاب على البساطة ايضا ، فلا بد وان يكون الغرض من قول المصنف : «وكان القيد خارجا وان كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفي» : أي آلي وطريقي هو النحو الثاني الذي كان القيد فيه ملحوظا ، ولكن كان الغرض من لحاظه التعريف ولم يكن لصرف الاشارة كقولك : هذا.