.................................................................................................
______________________________________________________
فان الكتابة ـ مثلا ـ التي هي المبدأ تارة تؤخذ ويراد منها خصوص حركة الاصابع الخاصة ، وأخرى تؤخذ ويراد منها حرفة الكتابة.
فان اخذت بالمعنى الاول فالمدعي الوضع لخصوص المتلبس يدعي : عدم صدق الكاتب على الشخص في غير وقت تحرك اصابعه بالحركة الخاصة ، والمدعي الوضع للأعم يقول : بصدق الكاتب على الشخص في وقت سكون اصابعه وعدم تحركها بالحركة الخاصة. وان اخذت بالمعنى الثاني فمحل النزاع : فيمن ترك حرفة الكتابة فمدعي الوضع للأعم يقول : بالصدق ، والقائل بخصوص المتلبس يقول : بعدم الصدق.
وبعبارة اخرى : ان النزاع بينهم انما هو في هيئة المشتقات ، لا في مبادئ المشتقات فان أنحاء التلبس تختلف حسب اختلاف مبادئ المشتقات ، فان مبادئ المشتقات مختلفة فانها :
تارة : تؤخذ بنحو الفعلية ، كالمالك والضارب وأمثالهما.
واخرى : تؤخذ بنحو الشأنية ، كقولك : هذا السم قاتل ، وهذا الدواء نافع فإن المبدأ قد أخذ في أمثال هذه المشتقات بنحو الشأنية ، لا بنحو الفعلية.
وثالثة : تؤخذ بنحو الحرفة والصنعة كالصائغ ، والبناء ، والكاتب بالمعنى الثاني كقولهم : هذا كاتب السلطان.
ورابعة : تؤخذ بنحو الملكة ، كالمجتهد فان المبدأ قد أخذ فيه بنحو الملكة فالمجتهد يصدق على من له ملكة الاستنباط وان لم يكن مستنبطا بالفعل.
واما الصيغ التي ادعى الاتفاق على وضعها للأعم ، فأما في صيغ المبالغة فقد أخذ المبدأ فيها بنحو الاقتضاء ، لا الفعلية كالعلامة والفهامة والمقدام.
وأما اسماء الأزمنة والامكنة ، كالمشرق والمغرب فقد اخذ المبدأ فيها بنحو قابلية الزمان الخاص للشروق ، والمحل الخاص له ، وأما مثل عاشوراء فإما موضوع لليوم العاشر من المحرم ، او يطلق عليه باعتبار مشابهته لليوم الذي قتل فيه الحسين عليهالسلام ،