أحدها : إن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات ، بل خصوص ما يجري منها على الذوات ، مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات ، بملاحظة اتصافها بالمبدإ ، واتحادها معه بنحو من الاتحاد ، كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور والايجاد ، كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات ، بل وصيغ المبالغة ، وأسماء الازمنة والامكنة والآلات ، كما هو ظاهر العنوانات ، وصريح بعض المحققين (١) ، مع عدم
______________________________________________________
واتفقوا ـ ايضا ـ على ان حملها واطلاقها على من سيتلبس بها ولم يكن متلبسا بها بالفعل مجاز.
واختلفوا في حملها واستعمالها على من انقضى عنه التلبس بالفعل وكان متلبسا بها سابقا هل هو حقيقة أو مجاز؟
والسبب في هذا هو الخلاف في وضع هذه المشتقات ، فهل هي موضوعة لخصوص المتلبس ، أو أنها موضوعة لمفهوم عام يشمل المتلبس بالمبدإ والمنقضى عنه المبدأ ، فالضارب ـ مثلا ـ إن كان موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدإ كان حمله واطلاقه على ما انقضى عنه الضرب مجازا. وان كان موضوعا لمن صدر عنه الضرب أعم من أن يكون متلبسا به فعلا أو كان منقضيا عنه كان اطلاقه على المنقضي عنه حقيقة. فالخلاف بينهم في نفس الموضوع له.
(١) لا يخفى ان لفظ المشتق يشمل الافعال ، بل والمصادر بناء على ان المصدر من المشتقات ، ولا اشكال في خروجهما عن النزاع في المقام ، لأن الكلام في المشتقات المحمولة على الذات ، والجارية عليها بحمل المواطاة ، لا في مطلق المشتق غير المحمول على الذات بحمل المواطاة ، فإن الفعل وان اسند الى الذات إلا انه ليس بمحمول عليها ـ كما سيأتي بيانه في الامر الثالث.
فالمشتق الذي مورد النزاع : هو ما يجري على الذات ، لاتصاف الذات بمبدإ ذلك المشتق ، اما لحلول ذلك المبدأ فيه كالبياض فانه حال في الجسم وهذا يوجب حمل