الصفحه ٨ : المسائل لا للعلم بها
، ويدل على ذلك : ان العلم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، ولا شبهة ان
الرفع
الصفحه ٦٥ : عليهما : بانهما يتوقفان على العلم
بالحقيقة ، فاجيب : بأن ما يتوقفان عليه هو العلم الارتكازي ، واما في
الصفحه ٦ : الواسطة في
الاثبات : فهي أعم من الواسطة في الثبوت ، لانه كما يكون العلم بالعلة واسطة في
العلم بالمعلول
الصفحه ٧ : (١).
______________________________________________________
وأعم من الواسطة
في العروض ، لان العرض الذي يكون نسبته الى المعروض بالعرض والمجاز يكون العلم به
سببا
الصفحه ٩ :
العلوم
في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة فيصير من
مسائل
الصفحه ٣٥٠ : تكون عين الطلب كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الالهية هو العلم
، وهو بمكان من البطلان.
لكنك
غفلت عن
الصفحه ٤٩٤ : الاستيفاء مع الاتيان بالناقص ، والامر
انما كان تعيينيا بما هو تام في حال العلم لاجل ان لا تفوت هذه المصلحة
الصفحه ٥٧ : بالتفصيل مرددا بين فردين ، وهو العلم المشوب بالجهل ، وهو العلم الاجمالي
في مصطلح الاصوليين.
ـ ومنها
الصفحه ٤٩٣ : كذلك لما كان الامر في حال العلم تعيينيا في
الاتيان بما هو تام وغير ناقص ، بل لا بد وان يكون تخييريا
الصفحه ٣١٩ : في قبال العلم والارادة كما يظهر من استدلالهم الآتي ان الطلب
الحقيقي متحقق في الاوامر الامتحانية
الصفحه ١٣ : تحت غرض عام لا يوجد ذلك في مسائل علوم اخرى ، فهذا الغرض العام هو
الموحد للعلم والجاعل له علما واحدا
الصفحه ١١ : ، بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمّين واخرى لاحدهما.
وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل ، فان
الصفحه ١٨٣ : الماضي ، والزمان لا يقع في
الزمان ، اذ ليس للزمان زمان ، وكذلك علم اذا اسند الى الله الذي هو خالق الزمان
الصفحه ٣٢٩ : والعلم وهو الطلب في الاوامر
القرآنية ، وغير العلم في جملة الخبرية وغير الاستفهام والترجي الى آخر ما قالوا
الصفحه ٤٠٥ : (قدسسره) : «فانه» : أي في مقام الشك في قصد القربة «علم بثبوت
الامر الفعلي كما عرفت» فان الامر الفعلي معلوم