لا يمكن قوامه بدونه لا يُخرجه عن الجواز.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أظهرهما. والثاني : المنع ؛ لاشتماله على الماء ، فأشبه المخيض (١). والأصل ممنوع.

وأمّا الخبز : فعندنا لا يجوز السَّلَم فيه ؛ لاختلاف أجزائه في النضج وعدمه والخفّة والغلظ ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، لا لما قلناه ، بل لأمرين : اختلاطه بالملح ، ويختلف الغرض بحسب كثرة الملح وقلّته. والثاني (٢) : تأثير النار فيه (٣).

ولا عبرة عندنا بالوجهين.

والثاني لهم : الجواز وبه قال أحمد لأنّ الملح فيه مستهلك ، فصار الخبز في حكم الشي‌ء الواحد (٤).

ونحن لم نعلّل بالمزج ، بل بالاختلاف الذي لا يمكن ضبطه.

والوجهان عند الشافعيّة جاريان في السمك الذي عليه شي‌ء من الملح (٥).

ولا بأس به عندنا مع إمكان ضبطه.

__________________

(١) التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧ ٢٥٨.

(٢) أي : الأمر الثاني.

(٣) المهذّب الشيرازي ١ : ٣٠٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٦٦ ٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧ ٢٥٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨ ، المغني ٤ : ٣٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٤٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.