الصفحه ٥٥٠ : دون الازمان ، بل لو لم يكن هناك استصحاب كان المرجع غيره من الأصول
العملية دون العام.
وأورد عليه
الصفحه ٥٥٧ : دوران الأمر بين المتباينين......................................... ٧
شمول
أدلة الأصول والأمارات
الصفحه ٣١٠ : ، لا يضر بعد ورودها في مقام شرح
الاسم.
فانه يرد عليه :
ان شرح اللفظ والتعريف على قسمين :
القسم
الصفحه ٨ : مبحث العلم
الإجمالي أفاد انه يستكشف من أدلة الأصول كون كل حكم فعليا من جهة ، إلا ما دل
دليل على كونه
الصفحه ١٤ : ، ولا
تحقق كي يجري فيه الأصول.
شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف تخييرا
واما شمولها لبعض
أطراف العلم
الصفحه ١٦ : إطلاق أدلة الأصول ثبوت الترخيص في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي ، سواء
ارتكب الأطراف الأخر أم لم يرتكب
الصفحه ١٧ : يسري إلى العام فلا وجه للتمسك
بالإطلاق الافرادي لأدلة الأصول.
وفيه : ان المقيد
في المقام ليس مجملا
الصفحه ١٩ : اطلاقيها.
خامسها : ما أفاده
الأستاذ المحقق وحيد عصره الخوئي (١) ، وهو ان المانع عن جريان الأصول في أطراف
الصفحه ٣٣ : .
فإنه في جميع
الصور يتعارض الأصول في أطرافه وتتساقط.
فاحتمال التكليف
في كل طرف بالنسبة إلى كل أثر
الصفحه ٤٢ : والفقدان ، فإن الاضطرار من حدود
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢
ص ٢٤٥.
(٢) أجود التقريرات
الصفحه ٤٨ : لأجل الاضطرار
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٦٠.
(٢) فوائد الأصول
للكاظمي الخراساني
الصفحه ٤٩ : مورد الاختيار ، وان كان في غيره فهو باق.
__________________
(١) فوائد الأصول
للكاظمي الخراساني
الصفحه ٥٧ : التقريرات ج
٢ ص ٢٥٢ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٣٢.
(٣) كفاية الأصول ص
١٢٠.
(٤) فرائد الأصول ج ٢
ص ٢٣٤
الصفحه ٦٤ :
هذا لو تم فإنما هو في التكاليف الوجوبية ، ولا يتم في
__________________
(١) دراسات في علم
الأصول
الصفحه ٧٠ :
__________________
(١) فوائد الرضوية ج
٢ ص ٥١. ومصباح الأصول ج ٢ ص ٣٧٢.
(٢) نقل ذلك المحقق
العراقي في نهاية الافكار ج ٢ ص ٣٢٩