الصفحه ٥٢٢ : المحتمل الانطباق أيضاً على كل من الزمانين على البدل ، بحيث لو انطبق
أحدهما على الثاني ، انطبق الآخر على
الصفحه ٥١٣ : المتأخر.
ثم قال : نعم
يترتب عليه أحكام وجوده المطلق في زمان ما من الزمانين ، كما إذا علمنا ان الماء
لم
الصفحه ٤٥٧ : المتعلق وقيدا له ، فيمكن ان يؤخذ بنحو مفاد كان التامة كما في غيره من
الزمانيات التي يعبر عن ذلك فيها
الصفحه ٥٤٧ : إنما يكون فيما إذا لزم من عدم العموم الزماني ، لغوية الحكم وخلو تشريعه عن
الفائدة كما في قوله تعالى
الصفحه ١٥٣ : .
الايراد الثاني :
انه كما ان حمل كلمة من على التبعيض ، وكون ما موصولة ، وإرادة المركب ذى الأجزاء
من لفظ
الصفحه ٥١٠ : الآثار العقلية
التي يكون موضوعها اعم من الواقع والظاهر يترتب على الاستصحاب ، كما انه قد مر ان
المستصحب لا
الصفحه ٤٦٤ : والمقتضي
غير محرز فينحصر بالاستصحاب الشخصي ، والقسم الأول من الكلي.
ويظهر ما يرد عليه
مما ذكرناه وما
الصفحه ٥٢٥ :
ويترتب على ذلك
فروع فقهية وتفصيل القول في كل منها موكول إلى محله.
ولكن الظاهر جريان
الاستصحاب
الصفحه ٥٤٦ : لقيام الدليل عليه كما مر ، وهذا لا كلام فيه.
كما لا كلام في
انه ربما يكون الدليل الدال عليه ، هو
الصفحه ٥٤٨ : عند الشك في التخصيص وخروج بعض الأزمنة يصح التمسك بالعموم الزماني الذي
دل عليه دليل الحكم ، بخلاف ما
الصفحه ١٦٤ :
المكلف متمكنا من
الاحتياط وتحصيل العلم بالموافقة بالإتيان بالواجب مع هذا الشيء مرة وبدونه أخرى
الصفحه ٤٦٠ :
جريان الاستصحاب في الزمانيات
المورد الثاني :
في جريان الاستصحاب في الزمانيات وهي على قسمين
الصفحه ٥١٤ : ء بالاضافة إلى حادث زماني آخر وشك في تقدم ذاك عليه
وتاخره عنه ، كما إذا علم بموت متوارثين وشك في المتقدم
الصفحه ٥٢١ :
هو الموجب للاتصال
المعتبر لا انه مانع عنه.
ثالثها : ما أفاده
بعض المحققين (ره) (١) ، وحاصله
الصفحه ٥٣٣ :
أريد جر المستصحب
إليه ، على نحو لو تقهقرنا منه إلى ما قبله من الأزمنة لعثرنا على زمان اليقين