وأجاب عنه الشيخ الأعظم (١) باجوبة :

١ ـ انا نفرض شخصا مدركا للشريعتين ، فإذا جرى في حقه الاستصحاب وحكم بثبوته له يثبت لسائر المكلفين بدليل الاشتراك.

وفيه : ان دليل الاشتراك إنما يدل على ان كل حكم مترتب على موضوع إذا انطبق ذلك العنوان المأخوذ في الموضوع على أي شخص ثبت في حقه الحكم بلا تمييز بين الأفراد : لا اشتراك جميع الأفراد في كل حكم ، إذ من الضرورى اختلافهم فيها مثلا المسافر حكمه غير حكم الحاضر ، والمستطيع حكمه غير حكم غيره ، ولا فرق في ذلك بين الحكم الواقعي والظاهري ، مثلا إذا كان شخص شاكا في الحرمة يجري في حقه أصالة البراءة ، ويحكم بالاباحة ، ولا يثبت ذلك في حق من هو متيقن بالحرمة ، لعدم انطباق الموضوع وهو الشاك عليه.

وفي المقام المدرك للشريعتين ، بما انه ينطبق عليه العنوان المأخوذ في الاستصحاب واركانه تامة في حقه يجري في حقه ذلك ويحكم بثبوته له.

واما غيره ممن لا يتم في حقه اركان الاستصحاب ، فلا معنى لثبوت الحكم له ، وليس ذلك منافيا لقاعدة الاشتراك في شيء وهو واضح.

نعم ، اصل حجية الاستصحاب مع تمامية موضوعه مشتركة بين الجميع.

٢ ـ النقض باستصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى أحكام هذه الشريعة.

__________________

(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٥٥ (الأمر الخامس).