اما في الصورة الأولى : فقد اختار الشيخ الأعظم (ره) (١) والمحقق النائيني (٢) عدم انحلال العلم الإجمالي :

لان التكليف قد تنجز بالعلم الإجمالي قبل عروض الاضطرار ، واقصى ما يقتضيه الاضطرار هو الترخيص فيما اضطر إليه ، ورفع التكليف عنه لو كان متعلقا به ، ولا رافع له في الطرف غير المضطر إليه ، لان الضرورات تتقدر بقدرها.

وذهب المحقق الخراساني في الكفاية (٣) إلى الانحلال وعدم بقاء التنجيز.

واستدل له بأن العلم الإجمالي علة للتنجيز حدوثا وبقاء ، وبعد الاضطرار لا يكون العلم بالتكليف باقيا ، إذ لو كان التكليف في الطرف المضطر إليه ، فقد ارتفع لكون التكليف كان محدودا بعدم الاضطرار إلى متعلقه.

ومع عدم بقاء العلم يرتفع أثره ، وهو التنجيز ، كما هو الحال في العلم التفصيلي فإنه لو زال بالشك الساري لا يبقى تنجيزه.

ثم أورد على نفسه بالانتقاض بما لو فقد بعض الأطراف ، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي هنا ، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعاية الاحتياط مع الاضطرار.

وأجاب عنه بالفرق بين الاضطرار والفقدان ، فإن الاضطرار من حدود

__________________

(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٢٤٥.

(٢) أجود التقريرات ج ٣ ص ٢٦٥. وج ٣ ص ٤٥٤ الطبعة الجديدة.

(٣) كفاية الأصول ص ٣٦٠.