الصفحه ١٨ : الإجمالي والتفصيلي.
وعليه فلا يشمل
أدلة الأصول أطراف العلم الإجمالي أصلاً.
وفيه : انه لو كان
المقصود
الصفحه ٢٠ : في فرض ارتكاب الآخر.
ويرد على ما أفاده
اخيرا
أولا : بالنقض بما
إذا لم يلزم من جريان الأصول في
الصفحه ٢١ :
بأن الترخيص في المخالفة الاحتمالية لا محذور فيه.
فتحصل مما ذكرناه
ان مقتضى إطلاق أدلة الأصول جواز
الصفحه ٢٧ :
__________________
(١) مصباح الأصول ج ٢
ص ٣٣٢.
الصفحه ٣٠ : ءة.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١
ص ٣٨١.
الصفحه ٣٤ : من الماء المطلق ، وهذا العلمان متقارنان ،
ويوجبان سقوط الأصول في كل طرف بالنسبة إلى جميع الآثار ، ولا
الصفحه ٣٦ : بالتكليف الفعلي وتعارض الأصول في
الأطراف وتساقطها.
القسم الثالث : ما
لو كانت التدريجية في المتعلق مع
الصفحه ٣٩ : ، أو آخره ، لا يمكن
__________________
(١) فوائد الأصول
للنائيني ج ١ ص ١٩٨.
الصفحه ٤٣ :
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٦٠ الهامش الأول.
الصفحه ٤٤ : من ان عدم جريان الأصول في
أطراف العلم الإجمالي إنما هو لأجل التعارض لا لمانعية نفس العلم ، وانه لو
الصفحه ٤٥ : آثار العلم ، وتساقط الأصول من آثار العلم كما
لا يخفى.
ويلحق بهذه الصورة
ما لو كان الاضطرار مقارنا
الصفحه ٥٢ : الصناعي.
__________________
(١) نهاية الدراية ج
٢ ص ٥٩٦.
(٢) فوائد الأصول
الكاظمي الخراساني
الصفحه ٥٥ : .
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢
ص ٢٣٤.
الصفحه ٦٠ : بامتناع التعبد بالظنون.
(٢) كفاية الأصول ص
٣٦١.
الصفحه ٦١ : ، حواشي
المشكيني ج ٤ ص ٢٠٤.
(٢) كفاية الأصول ص
١٢٠.