الصفحه ٤٧٧ : المتنجس بالماء المشكوك
طهارته.
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٤١١.
(٢) فرائد الأصول ج ٢
ص ٦٥٤
الصفحه ٤٩٢ : الشرعية بواسطة هذه الأمور ، والمراد بالمثبتات التي قالوا ،
ان الامارات حجة فيها ، دون الأصول تلكم.
فما
الصفحه ٤٩٣ : بالاستصحاب.
ثم افاد في وجه
الفرق بين الامارات والأصول (١) ، ان الأمارة كما تحكي عن الشيء تحكي عن لوازمه
الصفحه ٥٢٦ :
الأصول ج ٢ ص ٦٦٨ وهو ظاهر كلامه ، ونسبه إلى ظاهر المشهور.
(٢) فوائد الأصول ج ٤
ص ٥٢٢ (تكملة) / أجود
الصفحه ٥٣٨ : اللغوية من التعبد به ، واما على مسلك المشهور من
جعل الحكم المماثل فللانصراف ، فان هذه الأصول اصول عملية أي
الصفحه ٥٤٢ : حقيقي اعترف
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢
ص ٦٧٢.
(٢) فرائد الأصول ج ٢
ص ٦٧٣.
(٣) راجع
الصفحه ٥٥٠ : دون الازمان ، بل لو لم يكن هناك استصحاب كان المرجع غيره من الأصول
العملية دون العام.
وأورد عليه
الصفحه ٥٥٧ : دوران الأمر بين المتباينين......................................... ٧
شمول
أدلة الأصول والأمارات
الصفحه ٨ : مبحث العلم
الإجمالي أفاد انه يستكشف من أدلة الأصول كون كل حكم فعليا من جهة ، إلا ما دل
دليل على كونه
الصفحه ١٤ : ، ولا
تحقق كي يجري فيه الأصول.
شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف تخييرا
واما شمولها لبعض
أطراف العلم
الصفحه ١٦ : إطلاق أدلة الأصول ثبوت الترخيص في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي ، سواء
ارتكب الأطراف الأخر أم لم يرتكب
الصفحه ١٧ : يسري إلى العام فلا وجه للتمسك
بالإطلاق الافرادي لأدلة الأصول.
وفيه : ان المقيد
في المقام ليس مجملا
الصفحه ١٩ : اطلاقيها.
خامسها : ما أفاده
الأستاذ المحقق وحيد عصره الخوئي (١) ، وهو ان المانع عن جريان الأصول في أطراف
الصفحه ٣٣ : .
فإنه في جميع
الصور يتعارض الأصول في أطرافه وتتساقط.
فاحتمال التكليف
في كل طرف بالنسبة إلى كل أثر
الصفحه ٤٢ : والفقدان ، فإن الاضطرار من حدود
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢
ص ٢٤٥.
(٢) أجود التقريرات