الصفحه ٤١٥ : الامارات.
واما على تقدير
كونها من الأصول التعبدية وان التعليل بالاذكرية في الأخبار ، من قبيل الحكمة لا
الصفحه ٤١٨ : ، وعليه ، فإذا قامت
الأمارة على ثبوت شيء كالملكية بعد
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٤٠٥ هامش
الصفحه ٤٢١ :
الكلام حول جريان استصحاب مؤدى الأصل العملي
واما الأصول ، فما
كان منها موضوعه باقيا في فرض الشك
الصفحه ٤٢٣ :
والحق ان يقال ان
الاظهر جريان الاستصحاب في جميع موارد الأصول اعم من المحرز وغيره.
وذلك يظهر بعد
الصفحه ٤٢٧ : حيث حكم بجواز استصحابه راجع الفرائد ج ٢ ص ٦٣٨.
(٢) فوائد الأصول
للنائيني ج ٤ ص ١٢٦ وتعرض لذلك أيضا
الصفحه ٤٢٨ : .
__________________
(١) فوائد الأصول
للنائيني ج ٤ ص ١٢٨.
(٢) نهاية الدراية ج
٣ ص ١٦٤.
الصفحه ٤٣٠ : لاحدهما يجري فيه خاصة والظاهر انه إلى ذلك نظر صاحب
الكفاية.
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٤٠٦.
الصفحه ٤٣٣ :
الأصول ص ٤٠٦ / وظاهر المحقق الآشتياني في بحر الفوائد ج ٣ ص ٩٦.
الصفحه ٤٣٤ : الطويل والمفيد لعدم جريان الاستصحاب في المسبب هو الثاني.
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٤٠٦
الصفحه ٤٣٨ : الأصول
للنائيني ج ٤ ص ٤٢١.
الصفحه ٤٤٣ :
إنشاء الوجوب والاستحباب ، فهما متغايران عرفا وبالدقة العقلية.
__________________
(١) كفاية الأصول
الصفحه ٤٤٦ : .
(٢) الوافية في
الأصول ص ٢١٠.
الصفحه ٤٥٥ : الحكم عليه.
إنما الإشكال في
موردين :
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٤٠٨.
(٢) نهاية
الصفحه ٤٥٧ :
لاخذ الزمان قيدا في الواجب ، بل هو محتاج
__________________
(١) راجع كفاية
الأصول ص ٤٠٩ (كما لا بأس
الصفحه ٤٥٨ :
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢
ص ٦٤٥ (التنبيه الثاني) قوله : «فالاولى التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم
المترتب على