الصفحه ٢٤١ :
الوجه الثاني : ان
الضرر هو النقص في المال أو النفس أو ما يتعلق به مع عدم حصول نفع في مقابله
الصفحه ٢٥١ : التضرر العالم بتضرره ، وجوه واقوال.
اقواها الأول :
لان المنفي في الحديث هو الضرر ، والظاهر منه هو الضرر
الصفحه ٢٦٣ : ، فلا يجري ، نعم من لا يرى منجزية العلم الإجمالي في
التدريجيات خصوصا فيما إذا كان المعلوم بالإجمال على
الصفحه ٢٨٥ :
وفيه : ان الحرج
المنفي في الشريعة ، هي المشقة التي لا تتحمل عادة ، وبديهي ان الوقوع في الضرر لا
الصفحه ٣١٥ :
هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية
الأمر الثالث : في
ان البحث عن حجية الاستصحاب ، هل هو
الصفحه ٣٢٦ :
هل الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق
الدليل الثاني :
ان الثبوت في السابق موجب للظن به في
الصفحه ٣٤١ : أصابه شيء؟ قال (ع) : لا ولكنك إنما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع من
نفسك. قلت : ان رأيته في ثوبي وأنا في
الصفحه ٣٧٣ : يدل عليه هذا الوجه هو عدم تصور الشك من
جهة الشك في قيدية شيء فيه ، واما مع الشك في بقاء ما علم قيديته
الصفحه ٣٨٣ :
وان شئت قلت ان
المصحح لاستناد النقض إلى اليقين عنده هو عدم اقتضاء اليقين للجري العملي في نفسه
في
الصفحه ٤٢٢ :
قاعدة الطهارة ،
فحكم بطهارة الثوب ، ثم شك في بقاء طهارة الثوب لاحتمال ملاقاته للنجاسة.
فعن
الصفحه ٤٣٦ :
ودعوى عدم جريان
أصالة عدم حدوث الفرد القصير بعد العلم بارتفاعه.
مندفعة بان
الميزان في تعارض
الصفحه ٤٤٥ :
بذلك.
ولكن مع ذلك لا
يجري الاستصحاب في هذا القسم ، وذلك لان متعلق الشك ليس ، هو الطبيعي من حيث
الصفحه ٤٤٦ :
دينارين ولكن
يحتمل ان يكون دينه اكثر فإذا ادى دينارين يجري استصحاب بقاء الدَّين.
وكذا في باب
الصفحه ٥١٢ :
والمحقق الخراساني
(١) وجه كلامهم بطريقين أحدهما من طريق خفاء الواسطة بان يقال ان العدم في الزمان
الصفحه ٥٣١ : المتضادتين
بقي الكلام في انه
، هل يجري الاستصحاب فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة والنجاسة ، وشك في