الصفحه ٣١١ : ما
أفاده الشيخ في النجاة (٢) من ان الوجود لا يمكن ان يشرح بغير الاسم ، ومراده التعريف
اللفظي المقابل
الصفحه ٣٧٥ : المقتضى في تأثيره كعدم الرطوبة ، وقد يعبر عن المقتضى
بالسبب.
لا ريب في ان مراد
الشيخ (ره) من المقتضي ليس
الصفحه ٢٠١ : شيخ الشريعة (ره) (١) على عدم كون حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل حال صدورهما
من النبي (ص) مذيلين
الصفحه ٢٨٠ : الاهمية ، وحيث أنها ربما تكون بالأكثرية فما أفاده
الشيخ من الترجيح بالاقلية ، يتم في هذا الفرع وليجعل ما
الصفحه ٣٦٠ : الشيخ اظهر ما في الباب من الأخبار في دلالته على الاستصحاب.
وأورد عليه
المحققان الخراساني
الصفحه ٧ : الضرر) راجعه وأخرج مصادره اخي الحبيب الشيخ مصطفى مصري وكنت
قد أشرت الى ذلك في بداية الجزء الرابع.
الصفحه ٧٢ : الاطمئنان عندهم لا يعتنون
باحتمال خلافه ، ولهذا الاحتمال الموهوم ليس مراتب ، فالصحيح تمامية ما أفاده
الشيخ
الصفحه ١٣٠ : إمكان تكليف الناسي بما عدى المنسي ، وطريق اثباته احد الامرين : الاول :
ما في تقريرات الشيخ (ره
الصفحه ١٨١ :
مندفعة : بأن
المقدور هو صورة العمل دون حقيقته.
الوجه الثاني : ما
أفاده الشيخ الكبير (١) وهو
الصفحه ١٩٥ : ضرار في الإسلام (٢).
منها : ما رواه
شيخ الطائفة عن النبي (ص) انه قال ضرر ولا ضرار. (٣)
ومنها : ما
الصفحه ١٩٨ : زرارة ، وهو مرسل ، فلا يعتمد عليه.
واما كلمة في
الاسلام ، فقد اصر شيخ الشريعة الأصفهاني (١) ، على عدم
الصفحه ٢٠٤ : ، بأنه لا محذور في الالتزام بكون النهي لزوميا كما التزم به شيخ الطائفة ،
توضيحه ان المعروف في تفسير حديث
الصفحه ٢٠٥ : الشيخ في المبسوط (١) : كل موضع قلنا انه يملك البئر فانه احق بمائها بقدر حاجته
لشربه وشرب ماشيته وسقى
الصفحه ٢٠٨ : فعال من الضر ، أي لا يجازيه على اضراره.
الثاني : انه فعل
الاثنين والضرر فعل الواحد ، واحتمل الشيخ
الصفحه ٢١١ : التوبة
الآية ١٠٧.
(٤) للشيخ الطوسي ج ٥
ص ٢٩٨.
(٥) سورة الطلاق
الآية ٦.
(٦) التبيان ج ١٠ ص
٣٦.