الصفحه ٥٠٠ : ء الاخير منها ، والمعلول ، كما لا تفكيك
__________________
(١) الشيخ الأعظم
والمحقق الخراساني كما مر
الصفحه ٥٠٦ : الإيراد
على الشيخ الأعظم ان الفرد إذا كان متيقنا سابقا ، يكون الكلي أيضاً ، متيقنا
فيجري فيه الاستصحاب
الصفحه ٥١١ :
التاخر.
قال الشيخ الأعظم (١) انه يمكن ان يكون مرادهم ما لو كان موضوع الاثر نفس
المستصحب وجودا كان علم
الصفحه ٥١٣ : كذلك كما لا يخفى.
وقد رتب الشيخ
الأعظم (١) على عدم ثبوت الحدوث بالاصل ، انه لو كان الحادث بحيث
ينعدم
الصفحه ٥٢٦ :
العدم النعتى.
اما في الصورة
الاولى : فعن الشيخ الأعظم (١) والمحقق النائيني (٢) عدم جريان الأصل في
الصفحه ٥٢٧ : الاقوى.
٢ ـ جريانه في
خصوص مجهول التاريخ ، دون معلومه ذهب إليه الشيخ الأعظم (ره) والمحقق الخراساني (ره
الصفحه ٥٣٦ : الشيخ الأعظم (ره) (١) إلى عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ.
__________________
(١) كما هو ظاهر
كلامه
الصفحه ٥٣٨ : شاكل ،
ومجرد تسمية بعض الأفعال بالأصول لا يكون مانعا عن ذلك.
وبما ذكرناه ظهر
ما في كلام الشيخ الأعظم
الصفحه ٥٤٣ : (٢) : وهو مأخوذ من كلمات الشيخ الأعظم (ره) ، وحاصله : ان
جواب الكتابي ـ اما الزامي ـ أو اقناعي
الصفحه ٥٤٨ : حَمل كلام الشيخ الأعظم (ره) (١).
ويرد عليه أمران :
الأول : يرد على
ما أفاده من عدم إمكان تكفل دليل
الصفحه ٥٥٠ :
فاعلم ان الشيخ
الأعظم (ره) (١) اختار ان المرجع هو العام فيما إذا كان له عموم ازماني ،
وكان كل
الصفحه ٢٩٢ :
__________________
(١) رسائل فقهية ص
١٣٠ ـ ١٣١
(٢) في اشارة إلى
صاحب مفتاح الكرامة كما عبَّر عن ذلك الشيخ الأنصاري في رسائل
الصفحه ٢٣٢ :
والوجه في ذلك ما
أفاده الشيخ في رسالته (١) المعمولة في هذه القاعدة ، وحاصله ، ان الضرر في تلك
الصفحه ٢٣٤ :
الشارع من حفظ
المال طبق (ص) نفي الضرر على حفظ سلطنة الانصاري لعرضه المقتضي ذلك لقلع العذق ،
فما
الصفحه ١٢٩ : قابلا
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١
ص ٣٧١ ح ٩٨٠.
(٢) نسبه للشيخ
الأنصاري المحقق النائيني