الصفحه ٤١٣ :
تنبيهات الاستصحاب
ثم ان الشيخ
الأعظم ذكر في المقام من التنبيهات اثني عشر ، وأضاف المحقق
الصفحه ٤١٦ : ان استصحاب الحدث بعد الصلاة ، هل يترتب عليه فساد الصلاة لاقترانها حينئذ
بالمانع ، كما عن الشيخ الأعظم
الصفحه ٤٢٧ : الشيخ الأعظم في الفرائد (التنبيه الاول) : استصحاب الكلي الذي كان منشأ الشك
فيه من جهة الشك في بقاء الفرد
الصفحه ٤٤٤ :
واحدا عرفا لا يكون كذلك بالدقة.
واما الوجه الثاني
: فقد اختار الشيخ الأعظم (ره) (١) جريان الاستصحاب
الصفحه ٤٥٦ : وقته فلا يثبت به.
ولذلك عدل الشيخ
الأعظم (١) عن استصحاب الزمان إلى استصحاب الحكم
الصفحه ٤٥٨ : .
واما ما أفاده
الشيخ الأعظم (ره) (١) من إجراء استصحاب نفس الحكم الشرعي.
فاورد عليه المحقق
النائيني (ره
الصفحه ٤٦٠ : الاستصحاب
مطلقا.
الثاني جريانه
مطلقا ذهب إليه الشيخ الأعظم (ره) (١) والمحقق الخراساني (٢).
الثالث
الصفحه ٤٦٨ : الشك موجود في زمان اليقين بالوجود أيضاً.
وأورد عليه الشيخ
الأعظم (١) والمحقق الخراساني (٢) بان
الصفحه ٤٧٠ :
وأورد عليه الشيخ
الأعظم (١) مضافا إلى ما مر : بان دليل سببية الشيء للطهارة أو
النجاسة أو غيرهما
الصفحه ٤٧٤ :
واما الثاني فقد
استدل له بوجوه :
وقد ذكر الشيخ
الأعظم (١) منها وجهين :
أحدهما : ما ذكره
الصفحه ٤٧٧ :
المطلق ، وهو في المثال الحلية المطلقة ، واجيب عن هذا الإيراد باجوبة.
١ ـ ما عن الشيخ
الأعظم (ره
الصفحه ٤٨٢ : الشريعة السابقة
التنبيه السادس :
قال الشيخ الأعظم (١) انه لا فرق في المستصحب بين ان يكون حكما ثابتا في
الصفحه ٤٨٤ : غير موجود في ذلك المقام الشامخ.
وأجاب عنه الشيخ
الأعظم (١) بما حاصله انه بعد ما لا كلام في ان شريعة
الصفحه ٤٨٦ :
وأجاب عنه الشيخ
الأعظم (١) باجوبة :
١ ـ انا نفرض شخصا
مدركا للشريعتين ، فإذا جرى في حقه
الصفحه ٤٩٨ : بحجية المثبت ، والمحقق الخراساني (١) اضاف إليه جلاء الواسطة.
وكيف كان فقد
استدل الشيخ الأعظم (ره