الصفحه ١٦٤ : ؟
فعن الشيخ الأعظم
اختيار التخيير قال : والتحقيق انه لو قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشك في الشرطية
الصفحه ١٧٤ : الواقع لو اتفق.
القول الثاني : ما
عن ظاهر الشيخ الأعظم (٢) وصريح المحقق النائيني (٣) ، وهو استحقاق
الصفحه ١٨٩ : تبعا للشيخ الاعظم والمحقق الخراساني في الكفاية.
* * *
__________________
(١) كفاية الأصول
٣٧٩.
الصفحه ١٩١ : الأحكام الشرعية عليها ، ولهذا صنف فيها جمع من الفحول منهم الشيخ الأعظم ،
رسالة مستقلة ، وقد حررت في سالف
الصفحه ٢١٧ : الضرر ، صح تنزيل الضرر الموجود منزلة المعدوم ، ويقال
لا ضرر.
وأورد عليه الشيخ
الأعظم (ره) (١) ، بان
الصفحه ٢٣٥ :
الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو ان الموارد الكثيرة الخارجة عن العام إنما خرجت بعنوان
واحد جامع لها وان لم
الصفحه ٢٤١ : الشيخ
الأعظم (٢) بأنه لو سلم وجود النفع في ماهية الفعل أو في مقدماته ،
كان الأمر بذلك الفعل امرا بالتضرر
الصفحه ٢٤٩ : الرفع حتى في تلك الموارد.
الثاني : ما أفاده
الشيخ الأعظم (٣) ، وهو انه كما يكون احداث الغصب حراما
الصفحه ٢٥٠ : ، كما هو
ظاهر الشيخ الأعظم في
__________________
(١) وسائل الشيعة ج
١٩ ص ١٥٧ ح ٢٤٣٦٣. تهذيب الاحكام
الصفحه ٢٧٢ :
الشيخ الأعظم في
الرسائل (١).
الثاني : تقديم
قاعدة لا ضرر ، نظرا إلى موافقة قاعدة نفي الحرج لها
الصفحه ٢٨٨ : قيمة الدابة أو ارشها ترجيحا لاخف الضررين.
وفي رسائل الشيخ
الأعظم (٢) انه يحمل إطلاق كلامهم على الغالب
الصفحه ٢٩٩ : بالغير.
حكم الإضرار بالنفس
واما المسألة
الثانية : ففي رسالة الشيخ الأعظم (٣) ، قد استفيد من الأدلة
الصفحه ٣١٢ : فلا تغفل.
ومما ذكرناه في
الإيراد الأول على صاحب الكفاية يظهر ، ان تعريف الشيخ الأعظم للاستصحاب بأنه
الصفحه ٣١٥ : من بعض كلمات
الشيخ الأعظم (٢) ، أو يفصل بين الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية ،
والاستصحاب الجاري
الصفحه ٣١٦ :
ويرد على ما أفاده
: ثانيا ، ما ذكره الشيخ الأعظم (ره) (١) بقوله : نعم يندرج تحت هذه القاعدة مسألة