الصفحه ٦٤ :
فالحق ان ما أفاده
الشيخ الأعظم (ره) تام لا يرد عليه شيء مما أورد عليه.
لو شك في القدرة العقلية
الصفحه ٧١ : فليس له ضابط كلى.
ومنها : ما أفاده
الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو ان الشبهة غير المحصورة ما يكون احتمال
الصفحه ٧٦ : ، أم لا؟
الظاهر ان ذلك
يختلف باختلاف المباني ، فإنه على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم (ره) (٢) وتبعناه
الصفحه ٨٣ : الاجتناب عنه من شئون وجوب الاجتناب عن الملاقَى ، لما صح
جعله استخفافا بالميتة.
وأجاب عنه الشيخ
الأعظم
الصفحه ٩٠ :
الثاني : ما
اختاره المحقق النائيني (١) تبعا للشيخ الأعظم (٢) وهو عدم لزوم الاجتناب مطلقا
الصفحه ٩٦ : الشيخ الأعظم (ره) (١) وجماعة.
القول الثاني :
عدم جريان البراءة العقلية والنقلية.
القول الثالث
الصفحه ٩٧ :
جريان البراءة العقلية في الأكثر
اما الجهة الأولى
: فقد استدل له الشيخ الأعظم (ره) (١) بانحلال
الصفحه ٩٨ : كلمات الشيخ الاعظم (قدِّس سره) (١) وهو ان تعلق الوجوب النفسي الجامع بين الاستقلالي والضمني
بالاقل معلوم
الصفحه ١٠١ : .
وأجاب عنه الشيخ
الأعظم (ره) (٢) بجوابين :
الجواب الأول : ان
البحث عن جريان البراءة ليس مبتنيا على خصوص
الصفحه ١٠٣ :
فيرد عليه : ان
الشيخ الأعظم يدعي ان تحصيل الغرض لعدم التمكن من احرازه لا يجب فاللازم هو مراعة
الصفحه ١٢٧ :
في إمكان تكليف الناسي بما عدى المنسي
اما الجهة الأولى
: فعن جماعة منهم الشيخ الأعظم
الصفحه ١٣٢ : في ذلك المبحث.
ثم انه قد اجيب عن
اصل الإشكال بوجوه :
الوجه الأول : ما
يظهر من الشيخ الأعظم (ره
الصفحه ١٤٦ : :
الاستصحاب ، وقبل بيان تقريب الاستصحاب لا بد وان يعلم ، ان المحقق الخراساني (١) خصه بصورة طرو التعذر والشيخ
الصفحه ١٥٦ :
وافاد الشيخ
الأعظم (ره) (١) في دفع هذا الإيراد وجهين :
أحدهما : ان عدم
السقوط محمول على نفس
الصفحه ١٥٩ : .
وثالثا : ما أفاده
الشيخ الأعظم (ره) (١) من ان المراد بالموصول ليس هو العموم قطعا لشموله للافعال
المباحة