الصفحه ٥٤٦ :
مجموع آنات النهار
واجب واحد والمجموع قيد واحد بحيث لو افطر في آن من النهار لم يمتثل أصلاً.
وقد
الصفحه ٥٤٧ : إنما يكون فيما إذا لزم من عدم العموم الزماني ، لغوية الحكم وخلو تشريعه عن
الفائدة كما في قوله تعالى
الصفحه ٩٩ : شئت قلت : ان
التنجز عبارة عن استحقاق العقاب على ترك المأمور به ، والمأمور به بما انه مركب من
وجودات
الصفحه ١١٢ : له وجود منحاز ، ولا يكون من مقوماته ، بل يكون نسبته إليه نسبة الصفة إلى
الموصوف كالايمان بالنسبة إلى
الصفحه ٣٠٣ : شيء من الحب مما يكون فيه غذاء
الإنسان في بدنه وقوته فحلال أكله ، وكل شيء يكون فيه المضرة إلى آخره
الصفحه ٤٠٨ : أَيْمَانُهُم)(٢) إلى غير ذلك من الأدلة.
وبالجملة فإن هذه
الأدلة فرضت تلك العناوين ورتبت عليها الأحكام
الصفحه ٢١٣ : ، واختاره صاحب العناوين (١) ، وشيخ الشريعة الأصفهاني (ره) (٢) وهو إرادة النهي من النفي ومرجعه إلى تحريم
الصفحه ٣٣٩ :
كذلك ، فان اليقين من الصفات التي لا تتحقق إلا مضافة إلى شيء ، لأنه أمر إضافي
قائم بالطرفين فلا بد وان
الصفحه ٣٧٤ :
التي هي من حالات
الموضوع بنظر العرف.
واما الحكم الشرعي
المستكشف من الحكم العقلي فبما ان العقل
الصفحه ٤٠٧ : الالتفات
إلى الحكم التكليفي بل قد يستهجن ملاحظته : مثلا لو سأل عن زوجية امرأة من أي شخص.
وبالجملة : لا
الصفحه ٢٢٦ : نافلة) (٣) ، والقسم الأول من النفي البسيط ، والثاني من النفي
التركيبي.
الثاني : ان الضرر
من العناوين
الصفحه ٣٠٨ :
الشيخ (ره) (١) انه يرى توافق التعاريف الثلاثة.
ويمكن توجيهه بما
أفاده بعض المحققين (٢) ، من ان
الصفحه ٤٠٩ :
بالعرض المتأصل ،
وقد يحتاج إلى شيء آخر.
والثاني أيضاً على
قسمين : إذ قد لا يحتاج في تحققه إلى
الصفحه ٤٦٥ : يعلم
شيء منهما ، كما لو علم من دليل مجمل وجوب الجلوس اما إلى الزوال أو إلى ما بعده.
اما الأول : فالشك
الصفحه ٢٠٨ :
الزيادة العائدة إلى من له علاقة بما فيه الفائدة العائدة إليه ، فبين النفع
والضرر واسطة ، مثلا لو اتجر شخص