الصفحه ٣٤ : من الماء المطلق ، وهذا العلمان متقارنان ،
ويوجبان سقوط الأصول في كل طرف بالنسبة إلى جميع الآثار ، ولا
الصفحه ٩١ :
متاخرا عن عدم
علته. وبالجملة : التاخر الرتبى يحتاج إلى ملاك وجهة وهو مفقود في المقام.
واستدل
الصفحه ١٣٩ : الاصحاب. لاحظ صحيح ابى بصير عن الامام الصادق (ع) (مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ
فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
الصفحه ٢٣٨ : الفرض يكون مرتفعا بالنسبة
إلى غير المتضرر أيضاً؟ وجهان :
والأظهر هو الأول
: فان الظاهر من اخذ عنوان في
الصفحه ٣٨٩ :
ثالثها : ان يشك
فيها من جهة ترددها بين مفهومين متغايرين ، كما لو شك في ان غاية صلاة العشاء ، هل
الصفحه ٤٩٠ :
إلى الموجودين في
الشريعة اللاحقة ، بان يقال انهم كانوا سابقا بحيث لو وجدوا كانوا محكومين بكذا
الصفحه ٥٣٧ :
واستدل له : بان
استصحاب عدم تحقق مجهول التاريخ إلى زمان العلم بتحقق الآخر يقتضي تأخره عنه ، فلو
الصفحه ٤٠ : وفي زمان واحد.
مانعية الاضطرار عن تنجيز العلم الإجمالي
الأمر السابع : لو
اضطر إلى ارتكاب بعض
الصفحه ٣٧٩ : اليقين على كل تقدير ، بل المراد نقض ما كان على يقين منه ، وهو
الطهارة السابقة أو أحكام اليقين.
غير تام
الصفحه ٧ : إجمالا بتعلق التكليف من الإيجاب والتحريم بشيء : فتارة يتردد ذلك
الشيء بين المتباينين. وأخرى بين الأقل
الصفحه ٥٥ : معارض.
فيعلم من ذلك ان
عمدة الكلام في المقام في ، انه هل يعتبر في فعلية التكليف وتنجزه دخول المكلف به
الصفحه ١٢٤ :
الاستصحاب.
واما المحقق
النائيني (١) ، فقد استدل له بأن صفة التعيينية ، ليست من الأمور
الوجودية
الصفحه ٣٩٣ :
وثانيا : ان إسناد
النقض إلى اليقين بالموضوع أيضاً إسناد إلى ما هو له إذ الفعل كما يكون إبقا
الصفحه ٤٦٧ :
الكلي.
واما الثالث (١) : أي ما لو لم يعلم كون الحكم مستمرا أم غير مستمر كما لو
علم من دليل مهمل
الصفحه ٤٨٠ : إلى الحكم الكلي المجعول لا شك في البقاء ، وبالنسبة إلى
فعليتها لا يقين بالثبوت ، إذ فعليتها تتوقف على