الصفحه ٣٦٦ : ذكروه من عدم صحة جريان الاستصحاب في قاعدة الاشتغال.
كما انه ظهر ضعف
الأخير.
فيدور الأمر بين
إرادة
الصفحه ٣٧٠ : .
وبعبارة أخرى :
الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات ، دون مقام الثبوت ، فإذا ارتفع قيد من قيود
الحكم العقلي
الصفحه ٣٩٠ : من حيث السعة والضيق بالنسبة إلى
عمود الزمان بان يشك في ان الجعل في الحكم المعين هل هو يعم جميع
الصفحه ٤٥٠ : الفرد الأول موجود ، فيكون الشك في الجنابة الفعلية
موردا للاستصحاب.
الرابع : انه
لاحتمال كون المنى الذي
الصفحه ٥٨ :
ولكن الحق عدم
اعتبار الدخول في محل الابتلاء ، في شيء من الموارد ويظهر ذلك ببيان أمور.
الأمر
الصفحه ٧٠ : أيضاً
غير ظاهر المراد.
ومنها : الارجاع
إلى العرف (٣).
وفيه : اولا ان
اهل العرف لا يفهمون حده
الصفحه ١٩٩ : صرفا بل هو من باب بناء العقلاء ، وأبعدية الغفلة بالنسبة إلى الزيادة
عن الغفلة بالنسبة إلى النقيصة
الصفحه ٢٣٣ : إذا اضطر إلى شرب النجس ، فان لازم ما أفاده نفي
النجاسة به وغير ذلك من الموارد.
وثانيا : بالحل ـ وهو
الصفحه ٢٣٤ : الخارج منها أضعاف الباقي ، إلى ان قال بل لو بنى على العمل بعموم هذه
القاعدة حصل منه فقه جديد.
والظاهر
الصفحه ٢٤٣ : إذا فسخ العقد الخياري وان تضرر به من عليه الخيار إلى غير ذلك من
الفروع.
وكيف كان ففي
المقام أقوال
الصفحه ٢٤٤ : لذلك سوى الإقدام.
وفي كل نظر.
اما الأول :
فمضافا إلى كونه أخص من المدعى ، لما سيمر عليك عند بيان ما
الصفحه ٢٤٧ : في المثالين ، الضرر إنما ينشأ من إقدام المكلف على البناء ، أو الزرع لا من
وجوب رد المغصوب إلى مالكه
الصفحه ٢٧٧ :
للرجوع إلى ما دل
على الترجيح ، ولا للتساقط والرجوع إلى الأصل.
ومن غريب ما أفاد
، ان ما دل على
الصفحه ٣١٢ :
والثاني ينقسم إلى
ما يكون بحسب الحقيقة والمراد بها الماهية الموجودة ، وما يكون بحسب الاسم وهو ما
الصفحه ٣٣ :
كانت اكثر من
التوحيد ، إلا انه لا قدر مشترك بينهما كي يكون هو المتيقن.
وبين ان يكون بينهما
قدر