الصفحه ٢٢١ :
يكون سببا كما في
لزوم العقد في المعاملة الغبنية ، وقد يكون من قبيل المعد له لوساطة ارادة المكلف
الصفحه ٣٧٨ : والنقض بما لهما من المعنى الحقيقي لا يصدقان إلا في المركبات الحقيقية ،
والاعتبارية ، فإسناد النقض إلى
الصفحه ٥١٢ :
مضافا إلى ما تقدم في مسألة الأصل المثبت ، من عدم حجيته حتى مع خفاء الواسطة وانه
لا اثر لخفائها : ان
الصفحه ٩٤ : الأقل والأكثر الارتباطيين بالنسبة
إلى الشك في وجوب الأكثر من حيث الصغرى وانه ، هل يكون من قبيل الشك في
الصفحه ٣٢٣ : النظام ، ومن الواضح ان هذا البناء ليس من باب التعبد بالشك لعدم معقولية
التعبد من العقلاء ، ولا ، من باب
الصفحه ٥٥٠ : الحكم ، لا يجري الاستصحاب ، لأنه من قبيل إسراء
الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، كما انه في ذلك المورد إذا
الصفحه ١٣٤ : ومحصل القول فيها انه ذهب جماعة منهم المحقق الخراساني (ره)
(١) إلى ان مقتضى حديث الرفع وغيره من أدلة
الصفحه ١٧٢ : الخامس : ما
دل من الأخبار على لزوم التوقف في الشبهات قبل الفحص ورد حكمها إلى الامام (ع) (١). وحيث انها
الصفحه ٣٩١ : للموضوع كحرمة وطء الحائض : فان للوطء أفراد طولية تقع من أول الحيض إلى
آخره ، وفي ذلك لا يجري الاستصحاب فان
الصفحه ٤٠١ : الإنسان نفسه حاكما بحكم تكليفي ووضعي بالنسبة إلى عبده لوجد من
نفسه صدق ما ذكرناه ، فانه إذا قال لعبده اكرم
الصفحه ٤٧٢ :
البحث وبيان ما قيل في وجه الجريان وعدمه ، لا بدَّ من تقديم مقدمتين.
الاولى : ان
العناوين المأخوذة في
الصفحه ٨٨ : الاستصحابين يرجعون إلى قاعدة الطهارة.
ومنها : ما إذا
علم حلية شيء وحرمته في زمانين ، ولم يعلم المتقدم منهما
الصفحه ١٤٩ : يرد
دليل من الشارع على كون جزء أو شرط مقوما للمركب ، فالظاهر ايكال ذلك إلى العرف ،
فإذا كانت نسبة
الصفحه ٢٣٠ : : ان
مآل هذا الوجه ، إلى الوجه الأول وهو ، ارادة النهي من النفي ، وكونه في مقام بيان
تحريم الإضرار
الصفحه ٢٥٩ :
بحسب البقاء مستند
إلى الشارع : لأنه بقاء قابل لان يناله يد الجعل بان يرفعه الشارع أو يبقيه ، ولذا