الصفحه ١٣٣ : الحالة.
فالصحيح في الجواب
ما ذكرناه : من ان هذه الأوامر إنما تكون ارشادا إلى جزئية متعلقاتها للمركب
الصفحه ٣٨٠ : طبقه
بما انه طريق إلى المتيقن ، فيكون مفاد النهي عن نقضه ، إبقاء المتيقن السابق من
حيث اقتضائه الجري
الصفحه ٥٣٥ :
رابعها : ما نسب
إلى بعض الاكابر (١) : وحاصله انه يعتبر في جريان الاستصحاب بحسب ظواهر الأدلة
كون
الصفحه ٣٦٨ : النقلي فلو تبدل قيد من قيود الموضوع ، ربما يرى العرف
اتحاد الموضوعين نظرا إلى ان القيد الزائل من حالات
الصفحه ٢٢٨ : في الإرادة ، يكون وساطتها ، كوساطة الأمر غير
الاختياري ، غير مانع من استناد المعلول إلى علته الأولى
الصفحه ٤٥٢ :
بجريان القسم
الرابع ، يجري استصحاب تلك الطهارة فيتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى قاعدة الطهارة.
فان
الصفحه ٥٠٣ :
ومنها : ما لو
لاقى جسم طاهر مع المتنجس ، الذي كان رطبا وشك في بقاء رطوبته إلى حين الملاقاة
فقد
الصفحه ٣٨ : عقلا كالترخيص في مخالفة التكليف ، فلا يجري الأصل في شيء من الطرفين.
واما في المورد
الثاني : فافاد
الصفحه ٨٩ : نقصان ركعة من
المغرب ، أو عدم الإتيان بصلاة العصر ، تعارض قاعدة الفراغ في المغرب ، مع قاعدة الحيلولة
في
الصفحه ٢٨٤ : إلى قوله
تعالى (وَما
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)
الآية ٧٨ سورة الحج.
الصفحه ٥٠٤ : ، أي :
الثامن ، والتاسع
، والعاشر ، وذكر فيها مطالب جميعها من فروع التنبيه السابق ، وكيف كان فما
الصفحه ٣١٦ : للإلقاء إلى المكلفين.
وان أخذناه من
الأخبار فان أضفنا في تعريف الأصول قيد أو التي ينتهي إليه في مقام
الصفحه ٣٢٧ : ، واما
في مورد الغلبة فهي لا توجب الظن من جهة الحكم على الكلي كي يحتاج إلى الجامع
الرابط بل من جهة تردد
الصفحه ١٨٦ : بعدمه تضرر
المالك.
بل الظاهر ان نظره
إلى ما ذكرناه في حديث الرفع من انه وارد مورد الامتنان ، وهو إنما
الصفحه ١٩٨ : بلفظ روى ونحوه ، ثانيهما : ما اذا كان بلفظ قال وما شاكل ـ وبعبارة
أخرى ـ اسند المرسل الخبر جزما إلى من