الصفحه ٤٠٣ : بمجعول شرعى ، بل إنما هو لخصوصية فيه نظير النار بالنسبة إلى الاحراق.
ومنها : ما يكون
من اجزاء علة الجعل
الصفحه ٢٦٢ :
ثانيها : انه حيث
يشك في صدق الضرر ، فالحديث لا يشمل فيرجع إلى عموم دليل ذلك الحكم كدليل وجوب
الصفحه ٢٨٥ : تحمل الضرر ولم
يضر بالغير ، فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا ، والمستفاد من ادلة تشريع نفي
الاكراه
الصفحه ٣٩٢ : اليقين بالحكم منه ، فإسناده إليه إسناد إلى غير
ما
هو له ، ولا يمكن
الجمع بين الاسنادين في كلام واحد
الصفحه ٦٢ :
ضروريا يسري
إجماله إلى العام ، ولا يصح التمسك باصالة العموم في الأفراد المشكوك فيها ،
والمخصص في
الصفحه ٢٠٧ :
واما ما عن
المصباح (١) ، من انه قد يطلق على نقص في الاعيان ، فهو على خلاف وضعه
: كما ان ما في
الصفحه ٣٠٤ : عنه كما
في سابقيه ، مضافا إلى عدم ثبوت كونه كتاب رواية ، ولعله تأليف فقيه من أهل البيت.
ومنها : خبر
الصفحه ٣١٣ : النائيني (ره) (١).
ويكون في التعريف
إشارة إلى ما يميزه من سائر الأصول العملية بكونه محرزا ، دونها ، وإلى
الصفحه ٧٨ : وكان الشك في تمامية الموضوع ، فلا محالة يشك في اصل التكليف فلا مانع من
الرجوع إلى أصالة البراءة.
وهذا
الصفحه ١٨٤ : إلى الحج من حيث المال أو من جهة أخرى.
المثال الثاني :
ما إذا شك في زيادة الربح عن مئونة السنة
الصفحه ٣٧٦ : الملاك غير محرز ، بل
يلزم من ذلك عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية مطلقا لعدم إحراز الملاك.
بل
الصفحه ٤٥٥ :
واما ما أجاب به
المحقق الخراساني (١) من ان الانصرام والتجدد إنما هو في الحركة القطعية دون
الصفحه ٤٦١ :
توقف المتحرك
وسكوت المتكلم من تعب وغيره ، بعد العلم بان الداعي إلى الحركة أو التكلم كان إلى
بعد
الصفحه ٣٨٢ : المحتملة وبالنسبة إلى ما بعدها لا مقتضى للجري العملي من أول الأمر فعدم
الجري يستند إلى قصور المقتضي وانتقاض
الصفحه ١٢٧ : (١) استحالته : لان الناسي لا يرى نفسه واجدا لهذا العنوان ولا
يلتفت إلى نسيانه ، فإنه بمجرد الالتفات إلى نسيانه