الصفحه ٣٤٦ :
للإجزاء ، فيكون
الصحيح من حيث ما فيه من التعليل دليلا على تلك القاعدة.
وأورد عليه الشيخ
الأعظم
الصفحه ٣٥٥ : بوجوه ،
منها ما في الكفاية (٢) قال ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى
الوصفين. لما بين
الصفحه ٣٧٣ :
إلى الذاتية.
وبعبارة أخرى :
اما ضرورية أو منتهية إليها ، وعليه ، فلا يكاد يستقل العقل بحسن شي
الصفحه ٣٩٩ : الأحكام التكليفية.
فلا بد أولا من
صرف عنان الكلام إلى تحقيق حال الوضع وانه حكم مستقل في الجعل اوامر
الصفحه ٤١٩ : مثلا وبعده يرتفع قطعا ،
والشك إنما هو في بقاء الواقع فالمتيقن غير المشكوك فيه.
الثاني : ما ذكره
من ان
الصفحه ٤٢٧ : ء
الحادث على ما هو عليه من الترديد ، وهو يقتضي بقائه على كل تقدير ، ومن جملة
تقاديره ، كونه هو الفرد الزائل
الصفحه ٤٤٢ : الثاني من ان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل في الأحكام.
ومنها : الحدث ، يترتب عليه ارتفاع الكلي.
وبعبارة
الصفحه ٤٦٩ : الوجود فلأنه من قبيل الاستصحاب في الشك في المقتضى ، لأول الشك إلى الشك
في كون الوجود قبل الزوال مرسلا
الصفحه ٤٩٢ :
المستصحب ، وما
يترتب عليه من الآثار الشرعية ، بلا واسطة ، أو بواسطة الاثر الشرعي ، كما لو
استصحب
الصفحه ٥٠٦ :
التكوين ، لا في
عالم الاعتبار والتشريع فان التعدد في ذلك المقام اوضح من ان يبين.
والحق في
الصفحه ٥٥١ : لم يكن فلا مورد للاستصحاب.
وفي المورد الثالث
، لا مجال للتمسك بالعام إلا إذا كان المخصص من الأول
الصفحه ٥٥٢ : بزمان خاص ولازمه الاستمرار
من أول وجود الفرد إلى آخره ، فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد في زمان فليس لهذا
الصفحه ٥٦٢ : ..................................... ٤٤٧
الإشارة
إلى جملة من الفروع.................................................. ٤٥١
جريان
الصفحه ١٠١ : الإجمالي
بإحدى الخصوصيتين ، أي خصوصية اللابشرطية ، وخصوصية بشرط شيء ، بالاضافة إلى الجزء
المشكوك فيه
الصفحه ١٣١ :
بطهور) (١) فلا بد من الاخذ به ، والحكم بالجزئية أو الشرطية المطلقة
، سواء كان لدليل الواجب إطلاق