الصفحه ٤٨٤ : الاسلام ناسخة
لجميع الشرائع السابقة ، وقع الكلام في ان المراد بالنسخ :
١ ـ هل هو نسخ كل
حكم من الأحكام
الصفحه ٢٨ :
فلا مورد للأصل المسببي.
قلت : ان الأصل
على فرض جريانه إنما ينفي كون هذا الفرد موردا للتكليف من الآن
الصفحه ٦١ :
مندفعة : بأنه
يستكشف من الإطلاق صحته ثبوتا لأنه على ذلك بناء العقلاء كما عرفت.
المورد الثاني
الصفحه ٢٩٢ :
الثالث : ما أفاده
الشيخ في الرسالة (١) ، من ان تجويز الاضرار بالغير مع الاكراه وعدم لزوم تحمل
الصفحه ٣٠٠ :
وفيه ان العقل لا
يأبى من تحمل الضرر إذا ترتب عليه غرض عقلائي كما في سفر التجارة أو الزيارة وما
الصفحه ٤٤٥ : الجهة المضافة إلى الإنسان ، وليس مجموع الوجودات وجودا واحدا
شخصيا ، فما هو المتيقن من الوجودات ، مرتفع
الصفحه ٤٩١ : ممضاة بدليل عام ولا بأس به.
ثانيهما : ان
العلم الإجمالي بنسخ جملة من أحكام الشريعة السابقة مانع عن
الصفحه ٥٢٩ : الثاني ،
وفي المقام زمان المعلوم وجودا وعدما وان كان معلوما بالقياس إلى الزمان من حيث هو
، واما باعتبار
الصفحه ١٠ : الشمول لجميع الأطراف ، هل تشمل بعضها أم لا؟
اما المورد الأول
: فحيث عرفت ان العلم الإجمالي بالنسبة إلى
الصفحه ١٨ : الترخيص الذي
استكشفناه من الإطلاق ـ مضافا ـ إلى منع إطلاق الأدلة المرخصة ، بل هي متعرضة لحكم
الشك من حيث
الصفحه ٧٦ :
واما على ما أفاده
المحقق النائيني (١) في وجه عدم وجوب الاحتياط في المقام من التعليل : بأنه لا
الصفحه ١١٦ : المذكور.
هذا كله مضافا إلى
ما عرفت مرارا من ان الملاك في جريان الأصل في بعض الأطراف عدم جريانه في الآخر
الصفحه ١٤٧ :
لشرائط التكليف.
وفيه : ان
المستصحب إذا لم يكن حكما جزئيا ثابتا لموضوع شخصي ، بل كان من الأحكام
الصفحه ١٥١ :
مرتين أو ثلاث فقال (ص) ويحك وما يؤمنك ان أقول : نعم والله لو قلت نعم لوجب ولو
وجب ما استطعتم إلى أن قال
الصفحه ١٥٩ : عليه اولا :
انه لو ثبت رجحان الإتيان بالميسور من أجزاء الواجب ثبت وجوبه ، لعدم القول
بالفصل.
وثانيا