الصفحه ٥١ : ويتصور ذلك في الاباحة الظاهرية أيضاً.
المقدمة الثانية :
ان المضطر إلى استعمال احد الماءين المعلوم نجاسة
الصفحه ١١٧ : بالجنس ، فيكون من موارد دوران امر الواجب بين التعيين والتخيير ،
والمختار عنده في جميع صوره ، التعيين وعدم
الصفحه ١٢٣ : المحتمل دخل خصوصية ذاتية في
الواجب ، وان خصوصية الخاص منتزعة من نفس الخاص ولا يمكن معه الرجوع إلى البرا
الصفحه ١٦٨ : المولى بأن لم يعمل بما هو وظيفته من
البيان ، وجعله في معرض الوصول إلى المكلف.
واما إذا عمل
المولى بما
الصفحه ١٧٤ :
العلم العادي بعدم
الخبر وعدم اجماع تعبدي. ولاوجه للاكتفاء بالظن ، لأنه لا يغني من الحق شيئا
الصفحه ٢٩٩ : بالغير.
حكم الإضرار بالنفس
واما المسألة
الثانية : ففي رسالة الشيخ الأعظم (٣) ، قد استفيد من الأدلة
الصفحه ٤٦٨ : بالعدم المطلق
والشك ، لا بينه وبين العدم المقيد بالزمان المشكوك فيه ، والشاهد بذلك مضافا إلى
وضوحه ان هذا
الصفحه ٥١٠ : الآثار العقلية
التي يكون موضوعها اعم من الواقع والظاهر يترتب على الاستصحاب ، كما انه قد مر ان
المستصحب لا
الصفحه ٥١٩ : أحدهما إلى الساعة الثالثة يجري ذلك في نفسه. واما إذا كان الاثر لعدم
أحدهما في زمان الآخر ، لا يمكن إجرا
الصفحه ٥٣٠ : الأصل فيه لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في المسبب.
وفيه : ان السببية
في المقام ليست شرعية ، فلا يكون
الصفحه ٥٤٨ :
إطلاق له بالإضافة
إليه ، فإطلاقه بالنسبة إليه يحتاج إلى قيام دليل آخر.
ثم انه رتب على
ذلك انه
الصفحه ٤١ :
إذا عرفت ذلك
فاعلم ان الاضطرار ، قد يكون إلى أحدهما المعين ، وقد يكون إلى أحدهما لا بعينه
فالكلام
الصفحه ٤٩ :
إلى الجامع ، فكذلك
في المقام ، غاية الأمر ان الذي يختاره المكلف في مقام رفع الاضطرار حيث انه
الصفحه ٤٤٨ : ، نظير ما إذا علم بوجود زيد في الدار ثم سمع صوتا من الدار يحتمل ان يكون
هو من زيد ، ويحتمل ان يكون من
الصفحه ٤٤٩ :
تكليفا آخر ، بل يكون وجودها كعدمها فتكون بعينها الصورة الثانية من هذه الجهة فلا
بد من الالتزام بجريان