الصفحه ١٧٣ :
بالفحص الموجب للعلم بالواقع ، والمطلوب أعم من ذلك. الثاني : انها ظاهرة في
الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم
الصفحه ٢٠٠ :
اقضيته (ص).
غير تام فان
الراوي إذا كان ثقة معتمدا في النقل لا يضيف إلى ما يرويه شيئا من عنده فينحصر وجه
الصفحه ٢٥٧ : العدم ،
بل لا بد وان يكون مورده وجوديا.
وإلى ذلك نظر
المحقق النائيني (١) (ره) حيث قال ان
حديث نفي
الصفحه ٣٦٢ :
المستفاد منها خصوص قاعدة الطهارة والحلية نسب إلى المشهور.
رابعها : ان
المستفاد منها قاعدة الطهارة أو
الصفحه ٣٩٤ : .
وفيه : ان المقدار
انتقاضه إنما هو ثبوت النجاسة إلى ما قبل التتميم كرا في المثال ، واما بالنسبة
إلى ما
الصفحه ٤١٤ : الحرمة على فعلية الخمرية كذلك يعتبر في بقاء
فعليتها ، بقاء فعلية الخمرية ، فلو تبدلت إلى الخل ترتفع
الصفحه ٤٢١ :
الكلام حول جريان استصحاب مؤدى الأصل العملي
واما الأصول ، فما
كان منها موضوعه باقيا في فرض الشك
الصفحه ٤٥٨ :
إلى مئونة أخرى
فظاهر الأدلة كونه مأخوذا بالنحو الأول ، فلو استصحب الوقت وأتى بالعمل خارجا تم
الصفحه ٥٣١ :
الحكم ، ولا يعارض
باستصحاب الجزء وضمه إلى الوجدان كما لا يخفى.
الكلام حول تعاقب الحالتين
الصفحه ٥٤٤ : قطعة من الزمان ، ثم شك في ان خروجه عنه مختص بتلك القطعة ، أو انه
يعم جميع الأزمنة ، فهل يرجع في زمان
الصفحه ١٢ : ولاجله حكم بالإجمال ، فيمكن الاستدلال بسائر الأدلة التي لا
تكون مذيلة بهذا الذيل.
أضف إلى ذلك ، ان
الصفحه ٢٧ :
التقييد على
الثاني يؤخذ بالمقدار الثابت ، وفي الزائد عليه يرجع إلى الإطلاق كما هو الشأن ،
في كل
الصفحه ٣٥ : بمعاملة ربوية من جهة الشبهة
الحكمية ، غير صحيح ، إذ في مثله يجب الاحتياط ، سواء كان العلم الإجمالي منجزا
الصفحه ٤٢ : الضرورات تتقدر بقدرها.
وذهب المحقق
الخراساني في الكفاية (٣) إلى الانحلال وعدم بقاء التنجيز.
واستدل له
الصفحه ٤٧ :
الاساطين من عدم تنجيز العلم الإجمالي في هاتين الصورتين أيضاً.
حكم الاضطرار إلى غير المعين
واما المقام