الصفحه ١٩٢ : كثيرة.
منها : موثق ابن
بكير الذي رواه المشايخ الثلاثة (٣) باسناد بعضها صحيح عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي
الصفحه ٢٥٠ : الاحداث ، فلا يصح ان يقال بجواز الإبقاء من جهة تضرر الغاصب بتركه ، فيجب
الرد لذلك.
الثالث : خبر
عَبْدِ
الصفحه ٢٨٣ : الإضرار غير مشمول للحديث لما تقدم من عدم كون الحديث حاكما على
العدميات.
وثانيا : ان ترك
الإضرار ليس
الصفحه ٣٦٧ : يكون طريقا محضا إلى
ثبوت النجاسة أو الحرمة نظير التبين المجعول غاية في قوله تعالى : (كلوا واشربوا
الصفحه ٤٢٣ : أصالة الطهارة ، لانها باقية
إلى يوم القيمة ، واما ان يكون من جهة احتمال عروض النجاسة أي نجاسة أخرى عليه
الصفحه ٤٢٩ : الرابع ، والمراد من كون الشيء معينا واقعا ، مرددا عندنا ليس ترديده من
الجهة التي تكون متعلقا لعلمنا ، بل
الصفحه ٥٠٠ :
ولكن الظاهر ان
مرادهما (١) ليس هو الرجوع إلى المسامحات العرفية ، وإنما يدعيان
الرجوع إلى العرف في
الصفحه ٥٥٣ : يكون بالنسبة إلى المراد الجدِّي لقيام حجة أقوى من الحجة المزبورة ،
فلا ينثلم به ذلك الظهور الواحد
الصفحه ٢٦ :
انطباق المعلوم بالإجمال إلى الشك في حدوث نجاسة أخرى.
واما في القسم
الثاني : فلا يجري الأصل في الطرف
الصفحه ٤٨ :
المسلك الأول : ما
اختاره المحقق الخراساني في الكفاية (١) وهو ان الاضطرار إلى غير المعين مانع عن
الصفحه ٦٧ : أحدهما ملكا للغير الذي يبعد جواز استعماله ولو بالشراء
ونحوه ، لا مانع من الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف
الصفحه ٩٣ : الشك في حدوث نجاسة أخرى غير ما
هو معلوم بالإجمال ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه.
ويتوجه عليهم أنه
الصفحه ١٠٧ : .
فبناء على ما
اخترناه من جريان البراءة العقلية ، فلا ريب في جريان البراءة الشرعية ، لان تعلق
التكليف
الصفحه ١٤٤ : الأمر بالفاقد منه. وان لم يكن له
أيضاً إطلاق فتصل النوبة إلى الأصل العملي وحينئذٍ :
ان كان التعذر في
الصفحه ١٦٢ : ايكال الشارع فهم الميسور إلى نظر العرف في جعل ما يرونه ميسورا لشيء صورة ،
طريقا إلى الميسور الواقعي في