الصفحه ١٧٢ : الخامس : ما
دل من الأخبار على لزوم التوقف في الشبهات قبل الفحص ورد حكمها إلى الامام (ع) (١). وحيث انها
الصفحه ٢٤٦ :
تنفي الضرر على المال المحترم.
وبقول الإمام على (ع)
في نهج البلاغة : الحجر الغصب في الدار رهن على
الصفحه ٢٦٠ :
ومنها : انه لو
امتنع الزوج عن نفقة زوجته ـ قالوا ـ انه بناءً على شمول الحديث للعدميات يكون عدم
الصفحه ١٢١ : الأستاذ (٥) عليه ، بأن ما يحتمله الامام من المأموم إنما هي القراءة
وليس فيها حرف الشين ليتعين عليه
الصفحه ١٣٩ :
واما الجهة
الرابعة : فقد دلت النصوص على مبطلية الزيادة العمدية للصلاة مطلقا كما هو المشهور
بين
الصفحه ٢٢ :
وبعض النصوص
الوارد في الجبن (١) ويؤيده ما روى عن الإمام على انه ما اجتمع الحرام والحلال
الأغلب
الصفحه ١٥٠ :
الأمر على الأجزاء
بالاسر ، وبعد ارتفاع تعلقه وانبساطه عن الجزء المتعذر يشك في ارتفاع انبساطه على
الصفحه ٢٣٧ : اتلفه ، ووجوب الدية على من جنى أو قتل نفسا ، ووجوب اخراج حق
الإمام (ع) والسادات والفقراء من جهة كونهم
الصفحه ٢٦٨ :
العقد ، وسلطنة
الناس على اموالهم ووجوب الوضوء. وغير ذلك انتهى.
وأورد عليه المحقق
الخراساني
الصفحه ١٥٨ :
الكلام حول حديث ما لا يدرك
الرواية الثالثة :
المرسل المحكي عن عوالي اللئالي عن الامام على امير
الصفحه ١٩٧ : ، اماميون بالاتفاق عدى
ابن بكير ، وهو من الذين اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم فهو بمنزلة الصحيح
أو اعلى
الصفحه ٣٥٢ : رعاية اليقين بالثلاث لا بشرط ، فانه لا يمكن إلا بالوجه الذي قرره
الإمام (ع) من الإتمام على ما أحرز
الصفحه ٣٧٢ :
الإمامية
والمعتزلة وبين الأشاعرة حيث ان الأشاعرة منكرون له ، وهما قد اثبتاه ، ويعبر عنه
في
الصفحه ٢١٨ : والآثار ،
فمفاد الحديث ، نفي الموضوع الضرري بلحاظ نفي حكمه.
والمتأخرون عنه
أوردوا عليه بإيرادات
الصفحه ٢٣٩ : في معرض السرقة أو الحرقة ، أو لم يقدر مالكه على حفظه ولا على بيعه باكثر من
ذلك : فان هذه المعاملة