الصفحه ٥٠٩ : بين
__________________
(١) المحقق الآخوند
في الكفاية ص ٤١٧.
(٢) فرائد الأصول ج ١
ص ٣٣٧ (وقد
الصفحه ٥١١ : فيكون حجة في مثبتاته ، ويمكن
القول به من باب خفاء الواسطة.
__________________
(١) راجع فرائد
الأصول
الصفحه ٥١٣ : ، نعم لو وقع فيه في كل من اليومين
حكم بطهارته من باب
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢
ص ٦٦٧.
الصفحه ٥٣٦ : في فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٦٧.
الصفحه ٥٣٧ :
من التنبيهات ، فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٧٢
الصفحه ٤٢٧ : حيث حكم بجواز استصحابه راجع الفرائد ج ٢ ص ٦٣٨.
(٢) فوائد الأصول
للنائيني ج ٤ ص ١٢٦ وتعرض لذلك أيضا
الصفحه ١٢٣ : ءة.
وقد مر الجواب عنه.
ثانيهما : ما ذكره
في حاشيته على الفرائد (٤) وهو التمسك باستصحاب عدم وجوب ما يحتمل
الصفحه ٣٦٢ :
__________________
(١) راجع درر الفوائد
للآخوند (الجديدة) ص ٣١٣ ... الخ بتصرف.
(٢) كفاية الأصول ص
٣٩٨.
(٣) الفصول الغروية
الصفحه ٣٧٦ : .
__________________
(١) كما نسبه اليه
آية الله الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٤ ص ١٤٠ ، وهو ظاهر كلامه في المكاسب
المحرمة
الصفحه ٣٩٧ : واضح.
__________________
(١) نقل كلامه الشيخ
الأعظم في الفرائد ج ٢ ص ٦٤٧ ، ونسبه اليه البعض في
الصفحه ١٣ :
يمنع من جريانهما.
وتمام الكلام في مبحث الاستصحاب فانتظر.
فالحق انه لا مانع
من جريان الأصول في
الصفحه ٣٨٩ :
__________________
(١) حكاه عنه غير
واحد من الأعلام منهم آية الله الخوئي في مصباح الأصول ج ٣ ص ٣٦ / الهداية في
الأصول ج ٤ ص ٣٥
الصفحه ١١ : انهما نجسان وطاهران ، وهو كما ترى.
اما جريان الأصول
فيها ، فلوجود المقتضى ، وعدم المانع ، بعد عدم كون
الصفحه ٢٣ : المخالفة القطعية.
وفيه : اولا ان
التعارض بين الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي إنما يكون لأجل انه من
الصفحه ١٠٨ : يثبت بذلك لان كون الغرض مترتبا على الأقل لازم عقلي
لرفع الجزئية واقعا. وحيث ان الأصول لا تكون حجة في