الصفحه ٣٧٥ : ،
والشرط ، وهو ما يكون دخيلا في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل كالمماسة ، وعدم
المانع وهو عدم ما يزاحم
الصفحه ٣٨٤ :
وحيث ان مورد
الخبر لا ينطبق على قاعدة اليقين ، فيتعين حمله على إرادة جعل الحجية للاستصحاب في
الصفحه ٤٢٠ :
وبالجملة : اليقين
المأخوذ موضوعا ، إنما هو من باب انه احد أفراد الطبيعي فالحكم في الحقيقية إنما
الصفحه ٤٣٢ : ، فالكلام فيه تارة يقع في وجود المقتضي ،
وأخرى يقع في المانع :
اما الأول : فقد
يقال ان اركان الاستصحاب وهي
الصفحه ٤٥٠ :
فيه ولا يحتمل انتقاض العلم بها باليقين بالاغتسال.
الثالث : ان الشك
في بقاء الجنابة مسبب عن الشك في
الصفحه ٤٨٤ :
اهله عبارة عن
عالم النفس الكلية الموجود فيها صور ما في العقل الكلي بنحو الفرق والتفصيل فليس
وجود
الصفحه ٤٩٢ : المخالفة ، فلو استصحب
وجوب فعل يترتب عليه ذلك.
وإنما الكلام في
حجيته بالنسبة إلى الحكم العقلي المترتب على
الصفحه ٥٠٥ :
كما لا اشكال في
عدم جريانه في القسم الثاني لترتيب آثار ذي الواسطة كما مر.
واما الأقسام
الثلاثة
الصفحه ٥٠٧ :
والتاخر ونحوهما.
ويرد على دليله ان
الاثر ان كان لعنوان التقدم ، فلا ريب في انه غير زيد ، إذ هو
الصفحه ٥١٧ :
إذا عرفت هاتين
المقدمتين فاعلم ان الاستصحاب :
في الصورة الأولى
يجري لو لا المعارضة وهو واضح
الصفحه ٥٢٣ :
باليقين بالخلاف.
ومما ذكرناه في
الوجوه السابقة يظهر الجواب عن هذا الوجه.
فالمتحصّل مما
ذكرناه
الصفحه ٥٤١ :
الناحية الثالثة.
ثم انه لا فرق في
جريان الاستصحاب وعدمه على كلا الشقين بين كون النبوة من الصفات
الصفحه ٥٦١ : الاستصحاب.................................................... ٣٢٢
هل
الثبوت في السابق موجب للظن به في
الصفحه ١٨ :
لا يعلمون) (١) (إن الناس في سعة
ما لم يعلموا) (٢) فواضح.
واما مثل (كل شيء
فيه حلال وحرام فهو لك
الصفحه ٢١ :
المنتهى وشيء منهما لا يكون في المقام.
اما من ناحية
المبدأ فلان الأحكام الواقعية ناشئة من المصالح