الصفحه ١٤١ : الزيادة في
الصلاة كما عن المحقق الهمداني (ره) وغيره. ـ
مندفعة : بأن لسان
هذا الحديث لسان الحكومة ، ويدل
الصفحه ١٤٣ :
المكتوبة ركعة لم
يعتد بها ،) وصاحب الكافي اضبط من صاحب التهذيب ، مع ان الثابت في محله انه لو دار
الصفحه ١٦٩ :
الثاني : فلا إشكال أيضاً في عدم اعتبار الفحص في جريان البراءة الشرعية في
الشبهات الموضوعية : لاطلاق
الصفحه ١٧٠ :
الوجه الثالث :
العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الموارد المشتبهة في مجموع ما بأيدينا من
الصفحه ٢٦٢ :
ثانيها : انه حيث
يشك في صدق الضرر ، فالحديث لا يشمل فيرجع إلى عموم دليل ذلك الحكم كدليل وجوب
الصفحه ٣٣٨ :
إخلالا بالغرض ، وان قلنا ، بان لها معان لا شبهة في انصرافها عند الإطلاق إلى
الجنس ، والمورد كما ، لا يصلح
الصفحه ٣٦٠ :
بالسين المهملة ،
الذي هو في سند هذا الخبر ، فقد ضعفوه ولم يوثقه أحد ، وقد اشتبه الأمر على جماعة
الصفحه ٣٩٣ : ء
عمليا لليقين بالحكم ، يكون إبقاء عمليا لليقين بالموضوع باعتبار بقاء الموضوع في
عالم التشريع ، والاعتبار
الصفحه ٤٠٢ :
شرعيا على فرضه
ولا نعقل ان يكون صفة اوجدها الشارع في السبب إذا الذات لا تتغير بالتشريع عما هي
الصفحه ٤٢٦ : رأى في ثوبه منيا يحتمل ان يكون من تلك الجنابة ،
ويحتمل ان يكون من غيرها.
والفرق بينه وبين
القسم
الصفحه ٤٣٥ :
الجواب الثاني :
ان بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا انه من لوازمه
الصفحه ٤٥٩ : إحراز وقوع الفعل في الوقت المضروب له
باستصحاب الزمان ، لا نسلم عدم ترتبه باستصحاب الحكم ، إذ الاثر
الصفحه ٤٧١ :
وعليه فحيث يعلم اجمالا
باحدهما بعد ما شك في رافعيته ، وكل من الشكين مسبب عن الشك في المجعول
الصفحه ٤٨٢ :
ورابعا : انه في
الأحكام كان لتوهم ان الوجود المعلق نحو من الوجود ، ولا مجال له في الموضوعات ،
إذ
الصفحه ٤٩٩ : وبعضها من علل ثبوت الحكم ومن قبيل الواسطة في
الثبوت ، وفي هذه الصورة أيضاً يكون نظر العرف متّبعا ، كما