الصفحه ٣١٨ :
بعضها حكم أصولي
وبعضها حكم فرعي.
اعتبار اتحاد القضيتين
الأمر الرابع :
قال في الكفاية (١) فقد
الصفحه ٣٥٥ :
بن يحيى بل ذكر ان
هذه الزيارة اصح الزيارات عنده رواية ، راجع الفقيه (١) في زيارة قبر أبي عبد الله
الصفحه ٣٦٨ :
جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي
المستنبط من الحكم العقلي
ثم ان بعد ثبت
دلالة الأخبار على حجية
الصفحه ٣٦٩ : يراه العرف
تمام الموضوع ، أو من مقوماته بحيث يرون الموجود مغايرا لما كان ، كما في الاقتداء
بالعادل فانه
الصفحه ٣٧٢ :
الإمامية
والمعتزلة وبين الأشاعرة حيث ان الأشاعرة منكرون له ، وهما قد اثبتاه ، ويعبر عنه
في
الصفحه ٣٩١ :
وقد يكون منشأ
الشك الشك في سعة دائرة المجعول وضيقه ، كما لو شك في ان الحائض التي يحرم وطؤها ،
هل
الصفحه ٤١٠ :
الوضعية هي الملكية الاعتبارية وتمام الكلام في محله.
الأمر الثاني : ان
جملة من الأمور وقع الكلام فيها
الصفحه ٤١٥ :
فالشك يكون باقيا
في خزانة النفس ، وان كان الشاك غير ملتفت إليه ولكن وجوده فعلي فيجري الاستصحاب
الصفحه ٤٣٠ : (١) كان استصحابه كاستصحاب الفرد بلا كلام.
وتنقيح القول فيه
يستدعى البحث في موردين :
الأول : في جريان
الصفحه ٤٣٩ :
آخر ، بل هي
متقومة بالمحل ، وتتعدد بتعدده فالترديد في المحل في المقام ، موجب للترديد في
الهوية
الصفحه ٤٤٧ :
أصالة عدم التذكية
عند الشك فيها ، ويثبتون بها نجاسة الحيوان ، وحرمة لحمه ، مع ان هذا الاستصحاب من
الصفحه ٤٧٧ :
المطلق ، وهو في المثال الحلية المطلقة ، واجيب عن هذا الإيراد باجوبة.
١ ـ ما عن الشيخ
الأعظم (ره
الصفحه ٤٨٠ :
الاستصحاب.
وثالثا : ان
الملازمة والسببية ان لم تكن جعلية لا يجري فيها الاستصحاب ، لعدم كونها
الصفحه ٥٢٩ : ما مر.
وثانيا : انه إذا
كان شيء معلوما من جهة ومشكوكا فيه من جهة أخرى يجري فيه الأصل بالاعتبار
الصفحه ٥٣٩ :
وجه الظهور : انه
قد عرفت ان المعتبر في الاستصحاب ترتب اثر عملي عليه كان ذلك من الاعمال الجوانحية