لو كان المعلوم الإجمالي واجبا تعبديا

الأمر الثالث : إذا تردد الواجب بين أمرين أو أمور ، وأتى المكلف ببعض المحتملات فانكشف مصادفته للواقع ، فإن كان الواجب توصليا لا كلام في سقوطه ، وهو واضح.

وان كان تعبديا ، فهل يسقط ، أم لا؟ أم يفصل بين ما إذا كان المكلف عازما على الموافقة القطعية بإتيان جميع المحتملات ، فيسقط ، وبين ما إذا كان قاصدا للإتيان ببعض المحتملات فلا يحكم بالصحة؟

وجوه واقوال : وقد اختار الشيخ الأنصاري (ره) الوجه الثالث (١).

وعلل ذلك بأنه يعتبر في العبادة الجزم في نيتها فإن امكن تفصيلا وإلا فاجمالا ، وحيث انه في الصورة الأولى يكون الجزم موجودا ، دون الثانية فتصح الأولى دون الثانية.

ولكن حيث لم يدل دليل على اعتبار شيء في العبادة سوى كون الداعي غير نفساني ، وعرفت في محله من مبحث التعبدي والتوصلي :

انه إذا شك في اعتبار قصد القربة أو الوجه أو التمييز أو الجزم في النية أو نحوها مما لم يدل دليل على اعتباره ، يكون المرجع هو إطلاق دليل ذلك المأمور به ، ومع عدمه هو البراءة.

__________________

(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٨١.